سپهر اقتصاد-عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم با هشدار نسبت به افزایش دعاوی تجاری ناشی از نوسانات اقتصادی، بر لزوم ارتقای دانش حقوقی فعالان بخش خصوصی و استفاده از سازوکارهای میانجی‌گرانه برای حل اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای قضایی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حمید شعبانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم با اشاره به چالش‌های حقوقی پیش‌روی فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر دستخوش پیچیدگی‌ها و نوسانات قابل توجهی بوده که این تحولات، روابط تجاری را بیش از پیش حساس و آسیب‌پذیر ساخته است.
وی افزود: در چنین بستری، اختلافات میان فعالان بخش خصوصی رو به افزایش است و اگر این مسائل به‌موقع و با بهره‌گیری از دانش حقوقی و تخصص‌های لازم مدیریت نشوند، پیامدهای نامطلوبی چون گسترش بی‌اعتمادی و کاهش امنیت معاملاتی را در پی خواهند داشت.
حمید شعبانی با اشاره به ریشه‌های بروز دعاوی تجاری، خاطرنشان کرد: برای مقابله با این چالش‌ها، فعالان اقتصادی نیازمند ارتقای سطح آگاهی‌های خود در حوزه‌هایی نظیر قراردادنویسی حرفه‌ای، حقوق تجارت، و شناخت دقیق ریسک‌های حقوقی معاملات هستند تا بتوانند روابط کاری خود را بر پایه‌هایی مستحکم‌تر و شفاف‌تر بنا کنند؛ چرا که دانش حقوقی، اولین و مهم‌ترین سنگر دفاعی در برابر بروز مشکلات احتمالی است.
دبیر هیئت رئیسه اتاق قم با تأکید بر اهمیت رویکردهای نوین در حل و فصل اختلافات، افزود: در شرایطی که اختلاف میان طرفین تجاری بروز می‌کند، بهره‌گیری از سازوکارهای میانجی‌گرانه و تخصصی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند، به طوری که در بسیاری از موارد، تنها نیاز به فضایی بی‌طرف و تخصصی برای گفتگو و تفاهم وجود دارد تا مسائل، پیش از آنکه به روندهای طولانی و پرهزینه قضایی کشیده شوند، از طریق توافق دوجانبه حل و فصل گردند.
حمید شعبانی همچنین به تأثیرات چالش‌های مقرراتی و اداری اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از اختلافات تجاری، ریشه در ابهامات موجود در قوانین و مقررات، تفاسیر متعدد از آن‌ها و یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در چنین شرایطی، مستندسازی دقیق این مشکلات و پیگیری مستمر از سوی تشکل‌های بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها و شفاف‌سازی قوانین، امری ضروری است تا ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به محیط کسب‌وکار بازگردد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم در پایان، ضرورت تقویت فرهنگ همکاری و تعامل سازنده را مورد تأکید قرار داد و گفت: کاهش تنش‌های تجاری و مدیریت کارآمد اختلافات، صرفاً یک وظیفه حقوقی نیست، بلکه به مثابه ارتقای زیرساخت‌های اساسی اقتصاد عمل می‌کند. هرچه جامعه اقتصادی بر مدار اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی حرفه‌ای گردش کند، حل مسائل آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.
