سپهر اقتصاد-استاندار قم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی برای تسریع در رسیدگی به مسائل و پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، مهندس اکبر بهنام‌جو با اشاره به ضرورت بازنگری در رویه‌های موجود، خواستار بررسی دقیق موضوعاتی شد که در حوزه اختیارات دولت و قوه قضاییه قرار دارد و افزود: در این مسیر باید نحوه ورود دستگاه‌ها به موضوعات و فرآیند آماده‌سازی پرونده‌ها برای رسیدگی و صدور رأی به‌صورت شفاف و کارشناسی تدوین شود.
وی با بیان اینکه برخی پرونده‌های اقتصادی از جمله موضوعات مرتبط با تعهدات ارزی نیازمند بررسی دقیق سوابق و مستندات هستند، تصریح کرد: باید مشخص شود افراد دارای تعهد ارزی چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند تا پرونده‌ها به‌صورت کامل آماده بررسی شوند و دستگاه قضایی بتواند با اشراف و اطلاعات کافی نسبت به موضوع تصمیم‌گیری کند.
استاندار قم همچنین با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی ناشی از دوران جنگ، بر لزوم توجه به اقتضائات این دوره در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مجلس و سایر مراکز مرتبط برای اصلاح رویه‌ها و رفع موانع موجود نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا مسائل فعالان اقتصادی با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و تعیین تکلیف شود.
