سپهر اقتصاد-نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از موانع پیش‌روی فعالیت بخش خصوصی گفت: دولت باید به جای رقابت با فعالان اقتصادی، بر رفع موانع، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گردهمایی اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی قم که با حضور استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان در سالن همایش‌های بین المللی اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی سه بخش اصلی اقتصاد هستند و وظیفه دولت باید زمینه‌سازی، پشتیبانی، رفع موانع زیرساختی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار باشد.
وی با بیان اینکه برخی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به حاکمیت و بانک‌ها در عمل به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند، افزود: تداوم این رویکرد، فرصت فعالیت و رشد را از فعالان اقتصادی می‌گیرد؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، توسعه روابط تجاری و رفع موانع صادرات و واردات از محورهای اصلی سفرهای خارجی مسئولان است، در کشور ما ظرفیت بخش خصوصی آن‌گونه که باید در این فرایند مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فاصله میان طرح موضوعات اقتصادی در جلسات مسئولان و نتایج اجرایی آن‌ها، تصریح کرد: با وجود تأکیدهای مکرر بر خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، باید آثار عملی این تصمیم‌ها در اقتصاد کشور نمایان شود.
ذوالنوری همچنین با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای خارجی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: همان‌گونه که در حوزه دفاعی برای مواجهه با تهدیدها برنامه‌ریزی شده است، اقتصاد کشور نیز به آمادگی متناسب با شرایط بحرانی نیاز دارد.
