سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم با انتقاد از تصمیم‌های غیرکارشناسی و اختلال در تأمین مواد اولیه، خواستار واگذاری بخشی از تصدی‌گری اقتصادی به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری و نظارت شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم، در نشست مشترک رئیس و هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با فعالان تشکلی، صنعتی و اقتصادی استان که به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت واگذاری بخشی از تصدی‌گری‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تغییر رویکرد دولت از مدیریت مستقیم بازار به نظارت بر فرایندها تأکید کرد.
وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بخش خصوصی از تصمیماتی مانند سهمیه‌بندی، اختلال در جریان تأمین و توزیع کالا و نبود برنامه جایگزین برای جبران آسیب‌های واردشده به زنجیره تولید متضرر می‌شود.
ایرانی ادامه داد: در بسیاری از موارد، نه‌تنها برای تسریع تأمین کالا اقدامی صورت نمی‌گیرد، بلکه موانع تازه‌ای نیز پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق قم با اشاره به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های تأمین مواد اولیه در شرایط جنگی افزود: محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های جابه‌جایی و کاهش تدریجی موجودی مواد اولیه می‌تواند فعالیت صنایع را با دشواری بیشتری مواجه کند.
وی ادامه داد: واحدهایی که سال‌ها برای ایجاد ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نمی‌توانند بدون اطمینان از تأمین مواد اولیه و با اتکا به تصمیم‌های متغیر، فعالیت خود را ادامه دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین با انتقاد از برخی سیاست‌های تجاری و شیوه‌های مدیریت بازار تصریح کرد: تصمیم‌هایی که با هدف تأمین منافع کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شوند، ممکن است به تضعیف تولیدکنندگان باسابقه و آسیب به ساختار صنعت کشور منجر شوند.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی و تصدی‌گری به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری و نظارت می‌تواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند.
ایران افزود: حتی اگر پیگیری مشترک تشکل‌ها به نتیجه فوری نرسد، ثبت صریح مطالبات بخش خصوصی و انتقال آن به مسئولان، به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی، ضرورتی انکارناپذیر است.
