سپهر اقتصاد-رئیس کمیسیون انرژی اتاق قم با تأکید بر ضرورت اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، خواستار نظارت مؤثر بر رعایت استانداردهای بهره‌وری انرژی در صدور مجوزهای ساختمانی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیسیون انرژی اتاق قم با محوریت یکپارچه‌سازی الزامات بهره‌وری انرژی در صدور مجوزهای عمرانی و تدوین پروتکل نظارتی مشترک برای پایداری انرژی در محیط‌های شهری و صنعتی، در سالن کارآفرینان این اتاق برگزار شد.
مهدی رضوانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی قم در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با ناترازی در کشور دانست و گفت: افزایش ظرفیت تولید به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات حوزه انرژی را برطرف کند و تا زمانی که مصرف به شکل منطقی و بهینه مدیریت نشود، توسعه تولید نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بهره‌وری انرژی باید در حوزه‌های مختلف از جمله برق، آب، گاز و سوخت مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، الزامات مشخصی برای صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها تعیین کرده است، اما تحقق این الزامات نیازمند ضمانت اجرایی و نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول است.
رضوانی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای مقررات ملی ساختمان، این پرسش را مطرح کرد که چگونه با وجود تأکید بر رعایت مبحث ۱۹ در تأییدیه‌های فنی ساختمان، امکان صدور پایان کار یا سند مالکیت بدون اطمینان از اجرای کامل این الزامات وجود دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق قم همچنین با تشریح سازوکار پیگیری موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، گفت: مسائل مطرح‌شده پس از بررسی کارشناسی می‌توانند در سطح استان از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شوند و موضوعات مرتبط با مقررات ملی نیز برای بررسی به مراجع ملی ارجاع داده شوند.
وی در ادامه با اشاره به سهم بالای بخش خانگی در مصرف گاز کشور و پیامدهای اتلاف انرژی، هشدار داد: تداوم مصرف غیربهینه و محدودیت در تأمین انرژی، فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند و تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش‌هایی مانند آجر، سیمان و فولاد، علاوه بر کاهش تولید، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
