سپهر اقتصاد-محمد ایرانی رئیس اتاق قم در یادداشتی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از بنگاههای اقتصادی در تدوین بودجه ۱۴۰۶، تأمین سرمایه در گردش، ثبات مقررات و رفع موانع تولید را از اولویتهای حفظ ظرفیتهای بخش خصوصی دانست.
محمد ایرانی رئیس اتاق قم همزمان با آغاز فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، در یادداشتی به بیان دیدگاههای خود در خصوص الزامات تدوین بودجه پیشرو پرداخت: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ شرایط دشواری را پشت سر گذاشت.
پیامدهای جنگهای ناجوانمردانه تحمیلی، محدودیتهای ناشی از محاصره و فشارهای مضاعف بر فعالیتهای اقتصادی، هزینه اداره بنگاهها را افزایش داده و ادامه فعالیت را برای بخشی از تولیدکنندگان دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، حفظ ظرفیتهای موجود بخش خصوصی باید در صدر اولویتهای دولت قرار گیرد.
تأکید بر این موضوع در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، زمانی ارزشمند خواهد بود که در احکام بودجه و نحوه تخصیص منابع نیز نمود پیدا کند.
امروز مسئله بسیاری از تولیدکنندگان، ایجاد واحد جدید یا توسعه خطوط تولید نیست؛ مسئله این است که چگونه فعالیت واحد موجود را ادامه دهند.
بنگاهی که بازار فروش، نیروی انسانی، ماشینآلات و تجربه تولید دارد، ممکن است صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مواد اولیه یا افزایش هزینههای مالی، بخشی از ظرفیت خود را از دست بدهد.
تعطیلی یا کاهش فعالیت چنین واحدی فقط یک مسئله بنگاهی نیست؛ اشتغال، زنجیره تأمین و سرمایهای را تحت تأثیر قرار میدهد که احیای آن در آینده هزینه بیشتری خواهد داشت.
به همین دلیل، تأمین سرمایه در گردش باید در اولویت سیاستهای اعتباری سال آینده باشد.
در کنار نقدینگی، بیثباتی تصمیمات اقتصادی یکی از موانع جدی فعالیت بخش خصوصی است.
تولیدکنندهای که برای خرید مواد اولیه، قیمتگذاری و فروش محصول برنامهریزی میکند، نمیتواند هر روز خود را با بخشنامه جدید ارزی، تجاری یا مالیاتی تطبیق دهد.
در شرایطی که بنگاهها هنوز با آثار فشارهای ماههای گذشته دستوپنجه نرم میکنند، تحمیل مقررات پیشبینینشده میتواند مشکلات آنها را تشدید کند.
دولت باید از تغییرات ناگهانی مقررات پرهیز کند و پیش از اتخاذ تصمیمات مؤثر بر کسبوکار، نظر تشکلها و فعالان اقتصادی را جویا شود.
موضوع انرژی نیز همچنان یکی از موانع جدی تولید است.
قطع برق و محدودیت گاز، برنامه تولید و تعهدات واحدهای صنعتی را مختل میکند.
در بودجه ۱۴۰۶ باید برای توسعه زیرساختهای انرژی و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی منابع و سازوکار مشخص پیشبینی شود.
در حوزه تجارت نیز تسهیل صادرات، ثبات مقررات ارزی و کاهش موانع بازگشت ارز اهمیت دارد؛ بهویژه آنکه در شرایط محدودیتهای خارجی، حفظ بازارهای صادراتی و مسیرهای تأمین مواد اولیه برای بنگاهها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
انتظار ما در پارلمان بخش خصوصی این است که دولت در تدوین بودجه سال آینده، حفظ بنگاههای فعال را معیار جدی تخصیص منابع قرار دهد.
اتاقهای بازرگانی نیز میتوانند با شناسایی موانع تولید و انتقال دقیق مطالبات فعالان اقتصادی، در تدوین راهکارهای اجرایی مشارکت کنند.
ما در بخش خصوصی معتقدیم پس از فشارهایی که اقتصاد کشور در سال جاری متحمل شده، اولویت باید جلوگیری از تضعیف بیشتر بنگاهها و حفظ توان تولیدی موجود باشد.
پیش از آنکه برای افزایش ظرفیت تولید برنامهریزی کنیم، باید مراقب باشیم ظرفیتهایی را که با سرمایهگذاری و تلاش بخش خصوصی ایجاد شدهاند، از دست ندهیم.
انتهای خبر/

