سپهر اقتصاد- رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم گفت: طبق ماده قانونی ۲۹ راهنمایی و رانندگی تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی اجباری است و صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد تا حقوق قانونی افراد در صورت بروز هرگونه مشکلی تضمین شود.

به گزارش ایسنا،

محمدرضا محامد در جمع خبرنگاران، گفت: تعویض پلاک خودرو به شیوه کنونی در کشور ما منسوخ شده است و این روش دوگانگی نقل و انتقال مشکلات و هزینه های جانبی زیادی به وجود آورده است.

به گفته وی، طرحی جهت اصلاح تعویض پلاک از شیوه کنونی توسط دفاتر اسناد رسمی تهیه و برای تصویب به نهادهای قانونی ارائه شده که در قالب آن برای هر خودرو یک پلاک در نظر گرفته شده و انتقال پلاک بصورت لحظه ای انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح تصویب شود علاوه بر حل مشکل دوگانگی در نقل و انتقال سند خودرو بسیاری از مشکلات دیگر را نیز کاهش می دهد.

وی بیان کرد: بین کانون سردفتران و خبرنگاران یک موضوع مشترک وجود دارد و آن هم تثبیت وقایع و پاسداشت حرمت قلم در دو حوزه عمومی و اختصاصی است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ابراز داشت: اطلاع رسانی دقیق حقوقی به جامعه و ارتقای ارتباط با جامعه خبری به صورت عملی در دستور کار کانون سردفتران و اسناد رسمی استان قرار دارد و ما آماده ارائه عملکرد شفاف به مردم و شنیدن انتقادات هستیم.

محامد یادآور شد:  از نظر قانونی اسناد خودرو باید از طریق دفاتر اسناد رسمی منتقل شود اما بدلیل برخی اطلاعات نادرست چالش هایی در این زمینه ایجاد و مشکلاتی برای صاحبان خودروها به وجود می آید.

محامد ابراز داشت: دفاتر اسناد رسمی در بالا بودن هزینه انتقال اسناد دخیل نیستند و تعرفه و عوارض هر گونه انتقال اسناد توسط مجلس شورای اسلامی در ابتدای هر سال تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود.

رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم گفت: طبق ماده قانونی ۲۹ راهنمایی و رانندگی تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی اجباری است و صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد تا حقوق قانونی افراد در صورت بروز هرگونه مشکلی تضمین شود.

وی افزود: یکی از چالش های مبحث خودرو این است که عده ای انتقال سند را اختیاری می دانند در حالیکه طبق قانون سال ۸۹ قوه قضاییه انتقال سند خودرو اجباری است و قانون سال ۱۳۱۰ شمسی در این خصوص منسوخ شده است.

به گفته محامد، دفاتر ثبت اسناد رسمی طبق تصریح قانون راهنمایی و رانندگی تنها نهاد صلاحیت دار در انتقال سند خودرو هستند که می توانند از حقوق مردم در بروز هر گونه مشکل قانونی و عرفی دفاع کنند.

رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم اضافه کرد: وظیفه دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت وضعیت خودرو و نقل و انتقالات آن است تا در مراحل بعدی در صورت لزوم در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار بگیرد.

محامد با بیان اینکه ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر رسمی در سطح کشور مشغول خدمات رسانی هستند، بیان کرد: بهره گیری از فناوری های نوین مانند سامانه ثبت آنی ضمن افزایش اعتبار این دفاتر بار سنگینی از دعاوی قضایی و مراجعات پرتکرار مردم را کم کرده است.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *