سپهر اقتصاد- رئیس کمیسیون حقوقی قضایی و مرکز داوری اتاق بازرگانی  در نشست کمیسیون حقوقی قضایی و داوری اتاق بازرگانی  دلیل کمرنگ بودن فعالیت‌های سال جاری این کمسیون را شرایط خاص و ویژه ای که بیماری کرونا در همه زمینه های شغلی بخصوص فعالیت‌های تولید محور بخش صنعت در کل کشور ایجاد کرد است و روند کار را به کندی و در بعضی موارد با توقف روبرو ساخته اعلام نمود.

حمید شعبانی همچنین بررسی معضلات و مشکلات پیش روی داوری در استان قم که باعث مغفول ماندن داوری شده و ارائه راهکار و بررسی آن برای برون رفت از این مشکلات را امری مهم و وظیفه خطیر مرکز داوری دانست.

وی گفت: داوری باید به سمتی پیش رود که افراد متخصص و کاردان در جایگاه داور قرار گیرند تا به گونه ای برای صنعتگران و بازرگانان شفاف‌سازی کنند و برای رسیدگی به پرونده نیازی به حضور و مراجعه آنها به دادگستری نباشد وی افزود: حتی برای پیشبرد اهداف و رسیدگی به برخی پرونده های ویژه و حساس نیز احتیاجی به حضور فیزیکی در محل دادگاه نمی باشد.

او معتقد است: ما باید برای آرامش و جلوگیری از هدر رفت زمان و وقت صنعتگران تلاش کنیم چراکه آنها بتوانند با اشتغال زایی و توسعه کسب و کار خود مسئله بیکاری جوانان در کشور را حل کنند و همه باید بدانند که تولید کنندگان و همه کسانی که در این شرایط سخت به دنبال ایجاد اشتغال در کشور هستند فداکارانه و خالصانه فعالیت می کنند و هدف ما تسهیل روند رسیدگی به پرونده هایی است که آنها را در بیرون از فضای تولید درگیر کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی و مرکز داوری اتاق بازرگانی گفت: اعضای اتاق بازرگانی با مراجعه به مرکز داوری می توانند از مزایای پرداخت هزینه کم در داوری و سرعت عمل در رسیدگی و همچنین پیگیری مداوم مرکز برای صدور رای بهره مند شوند.

وی از برنامه های سال جدید مرکز داوری اتاق خبر داد و گفت: در سال جدید در گام اول اعضاء اتاق را از مزیت‌ها و رویکرد جدید مرکز داوری اتاق قم مطلع خواهیم ساخت به گونه ای که با پتانسیل ها و ظرفیت های اثربخش مرکز داوری آشنا شوند و در گام دوم با ایجاد راه ارتباطی مستمر برای پیشگیری از ایجاد پرونده های قضایی که عمدتاً به صورت ناخواسته و توام با عدم آگاهی میباشد مشاوره هایی را ارائه خواهیم داد.

حمید شعبانی در جلسه کمیسیون قضایی گفت: از ظرفیت های ایجاد شده توسط کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی برای برگزاری دوره های تخصصی حقوقی و داوری در جهت بالا بردن سطح آگاهی بنگاههای اقتصادی نسبت به مسائل حقوقی و قضایی در سال جدید استفاده خواهیم نمود.

در این جلسه احمدی عضو کمیسیون و نماینده حقوقی شرکت شهرک های صنعتی استان مطالبی را در مورد مزایای داوری ابراز کرد و گفت: در حال حاضر جامعه از مزایای داوری بی اطلاع است و ما از بررسی نتایج نظر سنجی ها متوجه شدیم نظر افراد نسبت به مراکز داوری این است که ضمانت اجرا ندارد و برای اینکه به حقوق خود برسند باید پس از مراجعه به دادگستری اقامه دعوا کنند در حالی که رای داوری نیز دارای ضمانت اجرا است لذا باید بستری برای آشنایی افراد با مزایای مرکز داوری ایجاد شود.

در ادامه دکتر حبیبی  استاد دپارتمان حقوق دانشگاه مفید قم گفت: عدم استقبال از مرکز داوری تنها معطوف به استان قم نیست و موضوعی است که همه شهرها از جمله تهران هم با آن درگیر هستند و جامعه تجاری کشور هنوز داوری را به خوبی نمی شناسد و باید در این زمینه با شیوه ها و برنامه‌ریزی ویژه مانند راه اندازی کمپین ها و جلسات حضوری در این مورد بحث و تبادل نظر صورت گیرد وی معتقد است باید برای جامعه تجاری اطمینان لازم را ایجاد نمود تا مراجعه به داوری از هر نظر به نفع آنها خواهد بود

وی اظهار کرد: در قم اصناف بسیاری حضور دارند و درصد بالایی از آنها در کار تجارت بین الملل با کشورهای همسایه هستند و مبادلات تجاری بین آنها صورت می گیرد لذا اشنایی انها با قراردادهایی که شرط داوری در ان لحاظ شده است حائز اهمیت است. بحران رجوع به داوری مخصوص ایران نیست و در جامعه بین الملل هم مراجعه به داوری بسیار کم رنگ شده است. او ادامه داد: در کشورهای جنوب شرق آسیا تمایل دارند مسائل، از طریق ریش سفیدی و میانجیگری حل و فصل شود که نمونه بارز آن را در کنوانسیون میانجیگری سنگاپور در سال ۲۰۱۸ مشاهده کردیم.

درپایان رئیس جلسه ضمن تشکر از همه اعضا و داوران و میهمانان بیان داشت: برای موقعیت و جایگاه فعلی مرکز داوری تلاش‌های زیادی شده است. او با اشاره به صدور رای در مرکز داوری اتاق قم گفت: در چندین سطح آراء صادره در دفتر قم و در مرکز داوری اتاق ایران به جهت جلوگیری از بروز کوچکترین ایراد شکلی و ماهوی در رای، کنترل و مورد بازنگری قرار میگیرد.

گفتنی است در این جلسه طباطبایی نیک به عنوان دبیر کمیسیون معرفی به جهت حضور وی در مرکز داوری برای تاثیرگذاری مثبت در اهداف مرکز داوری مقرر شد یک برنامه مدون و کامل برای سال ۱۴۰۰ تهیه و در جلسات بعدی کمیسیون بعد از تصویب توسط ایشان اجرایی گردد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *