سپهر اقتصاد-   رئیس اتاق بازرگانی قم  در نشست  هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم  با مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: تراکنش های بانکی عموما مستقل نیستند یعنی هر کدام به یک حسابی متصل هستند که این حساب هم به اشخاص حقوقی یا حقیقی ارتباط دارد؛ بنابراین نمی توان تراکنش بانکی را منبع مالیاتی جدید تلقی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم  ابولفضل خاکی ادامه داد: بخش صنعت یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد و ایجاد کننده شغل پایدار در کشور است که متاسفانه برخی از قوانین، مقررات و آیین نامه ها در کشور نه تنها باعث بهبود فعالیت بخش خصوصی نمی شود بلکه با اعمال تبعیض بخش دولتی و خصوصی و قائل شدن امتیازهایی برای بخش دولتی، مشکلاتی را برای صنایع خصوصی کشور ایجاد کرده است.

وی با بیات اینکه  برای دریافت مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، ابتدا باید اثبات شود که درآمدی محقق شده تصریح کرد: درحالی که این مهم در بیشتر پرونده‌ها احراز نشده است. از سویی احراز آن به عهده سازمان امور مالیاتی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه به اعتراض‌هایی که درباره همین موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است نیز اشاره و تشریح کرد: تعدادی از مودیان مالیاتی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395 خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و شعب دیوان عدالت اداری با دلایل متعدد اقدام به صدور رای به نفع مودی مالیاتی در شعب بدوی و تجدیدنظر داده اند.

او در پایان بیاد کرد: بدون شک فعالان اقتصادی از اجرای قوانین و مقررات استقبال می کنند اما اگر جایی قانون می تواند انعطاف خاصی از خود داشته باشد مسوولان باید آن را اعمال کنند.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *