سپهر اقتصاد-  رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در جلسه نقد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شرح ارتباط این طرح با سیاست اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری پرداخت.

به گزارش ایسنا،دکتر احمدعلی یوسفی در نشست بررسی و نقد طرح بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی دقیقی در مورد این طرح صورت گرفته و بر روی ماده به ماده آن کار علمی و فقهی جدی انجام شده که ارائه داده شده و از طریق حوزه نیز اقداماتی در حال صورت گرفتن است.
وی افزود: ضمن تشکر تنظیم کنندگان این طرح که بی شک برای حل مشکلات مردم ارائه شده یک سری  مواردی وجود دارد که نباید از آن‌ها صرف نظر کرد؛ یکی از آن موارد این است که در این طرح ساختار معیوب بانک‌های موجود تأیید و تصویب شده و کار خاصی در جهت تحول آن‌ها انجام نشده است.
یوسفی ادامه داد: مورد دوم عدم توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مانند عدالت محوری و مردم بنیانی است؛ اگرچه این طرح مدعی پیروی از اقتقصاد مقامتی است اما وجود این مشکلات در آن نشان‌دهنده عدم موفقیت در این موضوع است.
وی در بیان مشکل دیگر این طرح توضیح داد: این طرح باید پیکره بانکی را یک پیکره منسجم ببیند و سپس طرح بانک مرکزی را ارائه بدهد در حالی که این اتفاق نیفتاده و برخی مسائل در آن مسلم گرفته شده (مثل داشتن بانک خصوصی) یا اساسا به آن توجه نشده بنابراین در این کار نیز موفق نبوده است.
یوسفی تصریح کرد: عملیات بانکی باید مشخص شود تا بانک مرکزی بر آن‌ نظارت کند اما وقتی هنوز فعالیت دیگر بانک‌ها و سیستم بانکی مشخص نشده، بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟
وی در ادامه گفت: مشکل دیگر این است که برخی از مواد این طرح نیاز به تأملات جدی در بحث فقهی و اقتصادی دارد که از آن صرف نظر شده و اگر تبدیل به قانون شود جامعه را از عدالت و مفهوم آن در اسلام دور می‌کند زیرا مواد آن به گونه‌ای است که اقتصاد را به سمت انحصار ثروت می‌برد.
یوسفی یکی دیگر مشکلات جدی نظام بانکداری که جامعه ما از آن رنج می‌برد را بحث رباخواری دانست و گفت: این طرح این مشکل را حل نکرده بلکه سبب تشدید آن نیز خواهد شد. مشکل بعدی این است که با این طرح بانک مرکزی بخشی از قوه مجریه شده که به راحتی می‌توانند در آن دخل و تصرف کنند؛ برای حل این مشکل باید اقدام جدی صورت گیرد.
وی مورد دیگر را تعیین جایگاه نادرست شورای فقهی بیان کرد و گفت: در این طرح به جایگاه شورای فقهی توجه لازم و کافی نشده به گونه‌ای که آن را ابزار دست رئیس بانک مرکزی قرار دادند و جایگاهش در شأن آن و مناسب جامعه دینی ما نیست.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *