به گزارش  مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، این گزارش علمی طرحی است که بر پایه دانش و مدل بومی اسلامی ـ ایرانی، روش شناسی نظریه اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظریه دولت اقامه دین و با توجه به آسیب شناسی بودجه ریزی در کشور ارائه شده است .
گفتنی است: کارگروه اصلاح ساختار بودجه از حدود شش ماه قبل در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و تاکنون جلسات متعددی را با حضور اساتید و محققان اقتصاد اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است.
در مقدمه این گزارش علمی آمده است: بودجه برنامه کوتاه مدت و اجرایی دولت است. سند بودجه مشتمل بر اولویت های اجرا در کوتاه مدت می باشد که همراه با تعیین منابع درآمدی در راستای وظایف دولت برای رسیدن به اهداف مشخص در مسیر جهت دهی جامعه به سمت پیشرفت هزینه می شود.از این رو، بودجه برنامه ای است که بیشترین ارتباط را با سطح زندگی مردم دارد. سیاستگذار می تواند از طریق آن زمینه رشد و پیشرفت را فراهم سازد. این امر مستلزم آن است که ساختار بودجه و بودجه ریزی کشور به شکلی مناسب ساماندهی شود.
بررسی تجربه بودجه ریزی کشور حاکی از وجود مشکلات زیادی است. مشکلات موجود از یک سو شامل مشکلات مبنایی و رویکردی و از سوی دیگر مشکلات مرتبط با فرآیندها، نهادها، شیوه ها و شاخص های بودجه ریزی است. همین مشکلات باعث شده که بودجه ریزی کشور در راستای اهداف برنامه های پیشرفت نباشد. با توجه به مشکلات موجود و اهمیت بودجه، اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی است که می تواند همراه با اصلاحات تکمیلی همچون اصلاح ساختار بانک و بازار سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند.
براین اساس، مقام معظم رهبری به ویژه از سال ۱۳۹۷ تاکنون بارها بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید کرده اند. با وجود این، هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. برخی از طرحهای ارائه شده از جمله طرح دولت، ناقص و دارای مشکلات مبنایی و رویکردی است. احکام پیشنهادی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه نیز نیازمند تکمیل و اصلاح است.
یکی از نکات محوری در اصلاح ساختار بودجه، ضرورت ابتنای آن بر مبانی اسلامی و بومی است. هر طرحی برای اصلاح ساختار بودجه، باید از سویی مبتنی بر دیدگاه پذیرفته شده در مورد ماهیت، اهداف و وظایف دولت باشد، و از سوی دیگر، برپایه آسیب شناسی ساختار بودجه ریزی باشد. این بررسی زمینه را برای پیشنهاد اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه ریزی فراهم می کند.

۲۵ آذرماه ۱۳۹۹  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند، در ماده واحده طرح که پیشتر بندهای ۱۳ گانه آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، دولت مکلف شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت کند.