رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: اتاق قم در دوره دهم با حضور فعال در ستاد احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانسته با حمایت از واحدهای در حال تعطیل شدن و رفع مشکلات آنها، از ایجاد هجمه شدید کارگران بیکار شده به نهادهای حاکمیتی جلوگیری کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم با مدیرکل تامین اجتماعی استان که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، برخی از قوانین نادرست که مسبب عدم اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی می‌شود را از اصلی‌ترین خطاهای دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور دانست و گفت: به طور مثال سیستم بانکی کشور در حال حاضر با ارائه تسهیلات 20 میلیارد تومانی به یک واحد در حال تعطیلی مخالفت می‌کند در صورتی که حاکمیت پس از تعطیل شدن این واحد تا چندین برابر هزینه تسهیلات درخواستی را هزینه‌ احیای آن خواهد کرد؛ در صورتی که این مشکل فقط در حوزه ضرر و زیان مالی است و هزینه‌هایی چون هجوم یکباره کارگران به نهادهایی چون سازمان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری و افزایش آمار بیکاری در کشور نیز به همراه دارد.
وی همچنین از بانک اطلاعاتی واحدهای بخش خصوصی که توسط اتاق قم در حال تکمیل شدن و بروزرسانی است به عنوان یکی از مراجع این اتاق برای احصا و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی نام برد و بیان کرد: اتاق قم آمادگی دارد تا با اشتراک گذاری این اطلاعات با سازمان‌های مربوطه گام بزرگی در جهت رفع موانع تولید بردارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تسهیل‌گری تجاری را از اصلی‌ترین رسالت‌های اتاق دانست و گفت: بسط تجارت در استان و افزایش سهم قم در گردش مالی کشور، نیازمند تسهیل در روند تجارت بخش خصوصی است که در اتاق دهم به طور ویژه پیگیر این موضوع هستیم.

تغییر رویکرد سازمان تامین‌ اجتماعی در ارتباط با بخش خصوصی

مدیر کل تامین اجتماعی استان قم نیز ضمن تاکید بر تغییر رویکرد این سازمان در ارتباط با بخش خصوصی در دوره مدیریت وی گفت: کارفرمایان ما در بخش خصوصی می‌توانند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازرسی سازمان بیمه باشند به طوری که محدودیت نیروی انسانی در حوزه بازرسی این سازمان نیز در فعالیت این سازمان جبران شود.
سیدعلی موسوی به برخی از نارضایتی‌ها و نگاه‌های سلیقه‌ای در این سازمان اشاره کرد و گفت: در دوره جدید تصدی‌گری این سازمان، تمام توان خود را به کارگرفته‌ایم تا با مبارزه هرچه بیشتر با این مسائل راه را برای رشد تولید و حمایت از بخش خصوصی هموار کنیم.
موسوی ضمن تاکید بر تغییر رویکرد این سازمان در ارتباط با بخش خصوصی در دوره مدیریت وی تصریح کرد: کارفرمایان ما در بخش خصوصی می‌توانند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازرسی سازمان بیمه باشند به طوری که محدودیت نیروی انسانی در حوزه بازرسی این سازمان نیز در فعالیت این سازمان جبران شود که امیدواریم اتاق قم در این راه همراه و همگام با سازمان باشد.
وی با نگاهی به روند صعودی هزینه‌کردهای این سازمان در جهت پرداخت حق بازنشستگی طی 10 سال اخیر، گفت: به گفته کارشناسان این حوزه، تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور در آینده‌ای نه چندان دور به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل می‌شود که امیدواریم با اتخاذ تدابیر کارشناسانه مدیران در سطوح بالا و میانی و همراهی مردم بتوانیم از این پیچ مهم و حساس به خوبی عبور کنیم.
موسوی همچنین از شستا به عنوان یکی از نمونه‌های موفق سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته نام برد و افزود: حتی با وجود افزایش سن بازنشستگی، ضریب پشتیبانی بیمه کنندگان سازمان تامین اجتماعی در کشور در سالیان اخیر کاهش محسوسی داشته است که البته خوشبختانه استان قم در این شاخص از میانگین کشوری بالاتر است.