به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در همایش آموزشی یک‌روزه منطقه‌ای با عنوان «محیط زیست و حقوق عامه» که برای نخستین بار در کشور با حضور جمعی از قضات و مسؤولان دادگستری و سازمان حفاظت محیط‌زیست از استان‌های تهران، البرز، اصفهان، سمنان، مرکزی و قم برگزار شد، مهمترین مخاطرات زیست محیطی و نحوه گسترش تعامل بین این بخش و دستگاه قضایی مطرح و بررسی شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت و ضرورت حفظ محیط زیست و برخورد با خاطیان و کسانی که به این بخش خسارت و صدمه وارد می‌کنند، گفت: اصل جبران خسارت در جرائم حوزه محیط زیست موضوع مهمی است که در آئین دادرسی مدنی و کیفری دارای ضمانت اجراست.
وی افزود: محاکم قضایی باید در صدور احکام به اصل مهم جبران خسارت به خصوص در موضوعات مرتبط با جرائم محیط زیستی توجه ویژه داشته باشند.
جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضائیه در این همایش با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه محیط زیست وجود وجود دارد و اصل ۵۰ قانون اساسی هم نیز به این موضوع تاکید دارد، گفت: این حمایت قانونی زمانی به صورت مناسب و تاثیر گذار رقم می‌خورد که فهم مشترکی از قوانین بین محیط زیست به عنوان ضابط قضایی و دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی کننده شکل بگیرد.
وی افزود: برگزاری این دوره‌ها زمینه حضور به هنگام و قاطع را در موضوعات زیست محیطی بیشتر فراهم می‌کند.
بازگیر مدیرکل محیط زیست استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یکصد پرونده در موضوعات مختلف محیط زیست به مرجع قضایی ارسال شده است که مهمترین آن‌ها مربوط به آلایندگی هوا و پسماندها است.
محمدحسین بازگیر گفت: ظرفیت زیستی کشور به ازای هر نفر کمتر از هشتاد و یک صدم هکتار است، اما ردپای اکولوژیک و چیزی که در حال حاضر برای تأمین آب، غذا و جای زباله‌هایمان مصرف می‌کنیم، بالغ بر ۲.۵ هکتار است.
وی با بیان اینکه سبک زندگی ما با طبیعت و محیط‌زیست سازگار نیست، خاطرنشان کرد: برای مدیریت وضعیت موجود، سه برابر وسعت کشور به زمین احتیاج داریم و چون این مساحت را نداریم، سهم نسل‌های آینده و هر چه از گذشته باقی مانده را مصرف می‌کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم با بیان اینکه بر اساس شاخص های بین‌المللی در ایران سه برابر میانگین دنیا آب مصرف می‌شود، تصریح کرد: تبدیل آب به فاضلاب و هدر دادن آن در کشور ضریب بالایی دارد، در حالیکه در برخی کشورها، پساب حداقل ۱۶ بار به چرخه محیط زیست باز می‌گردد و در مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی گشت و نظارت و پایش سازمان محیط زیست را در راستای کاهش آسیب‌های زیست محیطی دانست و گفت: کارشناسان و محیط‌بانان این سازمان به عنوان ضابطان قضایی و سربازان ملت، تخلفات را احصا و گزارش آن را ارائه می‌دهند و اگر نگاه حمایت‌گرایانه نباشد، اقدام‌های صورت گرفته بی‌نتیجه می‌ماند.
نظرات