به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست هیئت‌مدیره جامعه کفش ایران با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قم، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات صنایع کفش استان گفت: اتاق بازرگانی در این زمینه تلاش کرده ضمن ارتباط با حاکمیت در راستای حل مشکلات گام‌های مؤثری بردارد.
وی با تأکید بر ضرورت مطالبه گری در عرصه دریافت تسهیلات توسط بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ برای استان‌های کوچک‌تر فرصت مناسبی است تا بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب آن را به طور حداکثری برای صنعت کفش جذب کنیم که این مهم توسط اتاق بازرگانی قم با جدیت پیگیری خواهد شد.
ایرانی عدم بروز رسانی پروانه‌ها را از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: واحدهایی که مشمول طرح توسعه و افزایش ماشین‌آلات در سال‌های گذشته شده‌اند به دلیل عدم به‌روزرسانی پروانه، تسهیلات کمتری دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی می‌تواند روند کار در تخصیص منابع توسط دولت را تسریع کند، ابراز کرد: متأسفانه اگر امکاناتی هم داده می‌شود، بخش خصوصی به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها، این تسهیلات را از دست می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر اینکه در گذشته نظام سهمیه‌بندی به شیوه صحیحی صورت نمی‌گرفت، اظهار کرد: در همین راستا پس از بازبینی تمام پروانه‌های موجود در کشور با نظارت سازمان بازرسی، مقرر شد ۳۰ درصد به ظرفیت سالانه اضافه شده و به طور مساوی بین همه واحدهای اقتصادی تقسیم شود.
وی افزایش تولید و رقابت را به نفع مصرف‌کننده دانست و گفت: این فرایند باید در برخی از مواد اولیه واحدهای صنایع پلیمری و پتروشیمی که با کمبود مواجه هستند نیز اتفاق بیافتد تا افزایش واردات و افزایش تولید در جهت شدت گرفتن رقابت عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: اگر کمبودی در مواد اولیه در بازار وجود نداشته باشد افزایش روند تولید سبب می‌شود تا محصولات مسیر صحیح قیمت خود را پیدا کنند.
ایرانی در پایان یادآور شد: امروز تلاش بی‌وقفه بخش خصوصی، استان قم را در حوزه صنایع کفش بی‌رقیب ساخته است به نحوی که درحال تقویت جایگاه خود در عرصه‌های بین‌المللی است.
گفتنی است در این جلسه از انجمن صنایع کفش ماشینی استان قم که در سال‌های اخیر دستاوردهای مطلوبی را برای استان و کشور ایجاد کرده قدردانی صورت گرفت.
نظرات