عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهداف اجرای طرح های بازآفرینی شهرها و بازگشایی ها در برخی مناطق قم، ذیل پروژه های تعریف شده اظهار داشت: یکی از الزامات اجرای پروژه ها گاها تملک، املاک در مسیر است، در این میان اولویت مدیریت شهری و شورای شهر کسب رضایت مردم در زمان تملک است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، روح اله امرالهی در نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر رعایت حقوق مردم در زمان تملک و توافق اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری و شورای شهر کسب رضایت مردم در زمان تملک است.
وی استفاده در از ماده ۹ را برای پرداخت حق مردم لازم دانست و افزود: مدیریت شهری با هدف اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در منطقه ۵ نیاز به داشتن مجوز ماده ۹ برای توافق با مردم دارد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم یکی از مشکلات اراضی منطقه ۵ را نداشتن سند رسمی دانست و بیان کرد: با نداشتن سند رسمی شهرداری نمی‌تواند به راحتی با مالکان توافق کند و با تصویب ماده ۹ مردم راحتر میتوانند به حقوق قانونی خود برسند.
امرالهی روند اجرایی شدن ماده ۹ در این پروژه را متفاوت دانست و تاکید کرد: با توجه به صدور مجوز ماده ۹ از وزارت کشور کسانی که فاقد سند  و دارای قولنامه هم هستند نیز می‌توانند با دریافت وجه ملک خود از دادگستری و ارائه مدارک لازم با شهرداری توافق کنند.
وی ادامه داد: این منطقه چون ابتدا در محدوده روستایی بوده مالکان یا  قولنامه و یا قولنامه مشایی که از یک سند مادر خورد شده است و پروانه ندارد در دست دارند و ملک خود را در طول زمان ساخته‌اند و شهرداری بدون سند رسمی امکان توافق با این افراد را ندارد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم در پایان تاکید کرد: با صدور مجوز ماده ۹ در واقع مردم به حق قانونی خود دست پیدا کرده و شهرداری نیز در آینده دچار مشکلات حقوقی در این توافق‌های بدون سند نخواهد شد.

در مقابل اجرای پروژه‌های عمرانی نباید کسی بی‌خانمان شود

عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر قیمت گذاری منصفانه در زمان تملک و توافق با مردم در اجرای پروژه های عمرانی گفت: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی یکی از مطالبان مردم و شورای شهر است اما نباید به ازای اجرای یک طرح، کسی بی‌خانمان شود.

نرجس نیازمند در نودمین جلسه رسمی  علنی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر توجه شهرداری به شرایط مردم اظهار داشت: کسب رضایت مردم و در نظر گرفتن شرایط اسکان آن‌ها باید در اولویت شهرداری در زمان توافق و تملک قرار گیرد.

وی با دفاع از مردم در روند تملک  و اجرای پروژه افزود: مقصر طولانی شدن روند توافق مردم نیستند و در اجرای طرح و تملک خانه مردم باید به فکر اسکان آن‌‌ها نیز باشیم.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با تاکید گذاری بر قیمت گذاری منصفانه تصریح کرد: ماده ۹ آخرین ابزار شهرداری برای تملک و توافق با مردم بوده و یکی از علل طولانی شدن زمان تملک‌ها عدم قیمت گذاری منصافه اراضی است.

وی کارشناسان را ملزم به قیمت گذاری منصانه و توجه به مردم کرد و گفت: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی یکی از مطالبان مردم و شورای شهر است اما نباید به ازای اجرای یک طرح کسی بی‌خانمان شود.