به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم، محمد ایرانی در جلسه مشترک اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم با مدیرکل تامین اجتماعی استان که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، با اشاره به گلایه‌مندی تولید کنندگان و صنعتگران نسبت به شرکت‌های حسابرسی بیمه ای و نوع برخورد با عملکرد فعالان اقتصادی اظهار کرد: این مشکل طی سال های اخیر افزايش يافته و نارضایتی عمومی فعالان اقتصادی را در سطح استان ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: عدم توجه این شرکت‌ها به توضیحات کارفرمایان و برخوردهای سلیقه‌ای در سطح کارخانه‌ها موجب شده است تا سیل اعتراضات فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع در سطح استان جاری شود؛ به عقیده من اگر کار دقیق و علمی صورت پذیرد نه تنها درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا نمی‌کند بلکه همکاری صنعتگران در این موضوع مطمئناً باعث افزایش درآمد این سازمان خواهد شد، اما متاسفانه در موضوع حسابرسی و نحوه انجام کار شرکت‌های حسابرس اینگونه است که با یک دیدگاه سود محور موضوع را پیگیری می‌کنند و این جز آسیب رساندن به تولید و اقتصاد کشور اثر دیگری نخواهد داشت.
عاشوری مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه اختیارات استانی مدیران کافی نیست و تصمیم گیری برای برخی از مسائل از مبادی ملی باید انجام شود، به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره کرد و گفت: مشمولان این بخشودگی کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ۱۴۰۱ اقدام کرده و فهرست و حق‌بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره یادشده به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
نظرات