نبود توجه به منابع اب استان؛ در، همچنان بر همان پاشنه می چرخد

سپهر اقتصاد
عباس جعفری: کارشناس رسانه و محیط زیست
چالش دستیابی به اهداف کوتاه مدت جهت ارائه کارنامه هایی با مصرف صرفا سیاسی دولتها باعث شده است عوارض بلند مدت اینگونه برنامه ریزی ها امروز در بحران های محیط زیستی کشور نمود پیدا کند که گرد و خاک های این روزهای استان قم نمونه بارزی از این شیوه مدیریت غیر مسئولانه دولتی های عمدتا غیر متخصص و متعهد نمای گذشته بوده است که به نظر می رسد در نیز همچنان بر روی همان پاشنه می چرخد

. چندی قبل عوارض حمایت های پشت پرده مسئولین از افراد با نفوذ در استان قم در کشف یک چاه غیر مجاز در یکی از روستاهای ییلاقی در بالا دست مهمترین قنات های بخش کهک ظاهر شد جایی که کشاورزی منطقه صرفا بر پایه تامین آب از قنات استوار است. در حالیکه سطح منابع آبی زیرزمینی استان به طور میانگین در هر سال ۷۰ سانتی متر پایین تر می‌رود و گفته می شود وابستگی به مصرف آب‌های زیرزمینی در استان قم در کنار استان های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سمنان به بیش از ۷۵ درصد می رسد، ضروری است که نهاد های مسئول در حفاظت منابع آبی درایت و حساسیت بیشتری بدون در نظر گرفتن روابط های پشت پرده برخی افراد از منابع آبی استان داشته باشند. متاسفانه تعداد زیادی از دست اندازی های فوق مخرب به منابع آبی استان با حمایت و همراهی برخی دفاتر و مسئولین سنوات قبل و با دور زدن قانون صورت گرفته و مجوزهای مربوطه را نیز اخذ کرده اند. کارشناسان معتقد هستند برداشت بی‌ رویه از سفره های آب زیرزمینی موجب شده که امکان کشاورزی تا 10سال آینده در ایران از بین برود و به علت برداشت بی‌ رویه از آبهای زیرزمینی به دلیل حفر چاههای کشاورزی اعم از مجاز و غیر مجاز سطح ایستابی آبها تا سر حد ممکن افت کند. ارتباط مستقیمی بین افت سطح ایستابی آب سفره های زیرزمینی با کاهش کیفیت آب سفره های زیرزمینی وجود دارد و امروز عوارض آن در دشتهای مرکزی قم مشهود است که عملا آبهای شور جایگزین منابع آبی شیرین گذشته شده است، هر چند تلاش می شود باز به هر نحوی اعم از تغییر کاربری، استفاده ابزاری از واژه اصلاح الگوی کشت، روند برداشت نادرست گذشته همچنان تا سر حد نابودی اکوسیستم ادامه یابد، لیکن تجمیع خسارت های جبران ناپذیر وارده بر روی دشتها و تالابهای استان که زمانی حیات‌ بخش مرکز کشور بود به گسیل انبوهی از گرد و خاک از کانون های فعال شمال استان به سمت سکونتگاههای انسانی منطقه نمود داشته است. اعمال سیاست‌گذاری یک‌طرفه، برداشت منابع آبی از سوی استان‌های بالادست، اثرات اكولوژيكی، زیست‌محیطی و هيدرولوژيكی بسيار مخربی بر مناطق پایین‌دستی استان قم از جمله بخش مرکزی و جعفریه داشته و زنگ خطر اثرات مخرب آن در قالب فرونشست زمین و شور شدن منابع آبی به صدا در آمده است. در حالیکه سالهاست خشکسالی و در پی آن کمبود و محدودیت دسترسی به منابع آبی برای شهروندان قمی چه در مصرف خانگی و چه در مشاهده منظره شهری ملموس نیست، این جوامع روستایی هستند که همواره با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه می شوند و در پی آن بیش از یکصد روستا در استان متروکه شده است. صیانت از منابع پایدار آبی مناطق ییلاقی قم که روی کاغذ شرایط بهتری نسبت به مناطق گرمسیری دارند باید با حساسیت بیشتری صورت گیرد، هرچند ادامه روند کشاورزی سنتی و ضعف در اجرای صحیح تغییر الگوی کشت و عدم ارائه طرح های خلاقانه جایگزین، اقتصاد جوامع روستایی را در این مناطق به شدت تهدید می کند، عدم ارائه راه حل های مناسب مبتنی بر آمایش سرزمینی نه زائیده تفکرات احساسی و غیر کارشناسی و همچنین ضعف در اجرای معدود طرح های مطلوب ارائه شده به سرعت بر چالش های معیشتی و پایداری منابع آبی روستائیان می افزاید، تمامی روستاهای استان قم در معرض بحران آبی و شرايط خشک‌سالی دائمی و افت شديد كمی و كيفی منابع آبی قرار دارند که نتیجه آن در نزول زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی و کاهش تاب‌آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی بروز و ظهور خواهد داشت، مطمئنا دنبال روی از اجرای طرح های شکست خورده قبلی و ادامه شیوه نادرست مدیریتی گذشته، مهاجرت روستائیان را به شهرها نیز تداوم خواهد بخشید. ارائه سیاست‌ها و طرح‌هایی برای مدیریت عرضه و تقاضای مدیریت یکپارچه منابع آبی روستایی از ضروریات پایداری این سکونتگاه ها است. با توجه به مقایسه آمار بارندگی سال جاری نسبت به بلند مدت و علم به اینکه خشکسالی پدیده ای طبیعی و مستمر اقلیمی است که ویژگی، نوع و شدت آن در مناطق مختلف متفاوت است و ذکر چالشهای محدودیت های آبی استان خشک، کم باران و کویری قم، پدیده خشکی این اقلیم تشدید و یک بلای طبیعی مهم تلقی می شود، انتظار می رفت دولت اخیر تلاش بيشتری در زمينه استقرار روش های صحيح مديريت یکپارچه منابع آبی در این مناطق صورت دهد تا صدمات وارد بر جوامع روستایی ناشی از خشکسالی کاهش یابد و اثرات مربوط به خشکسالی های آينده را نيز به حداقل برساند، اما به نظر می رسد به منوال گذشته، بازدید و برگزاری جلسات و ابراز همدردی با مردم، همچنان خروجی غالب عملکرد دولتی ها باشد.