: با توجه به اینکه رشد تولید و بهبود آن نیازمند سرمایه در گردش و تأمین اعتبارات است، عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک های استان برای واحدهای تولیدی مشکل ساز شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با حجت الاسلام والمسلمین طالبی مدیرکل بازرسی استان که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحول در قانون‌گذاری برای تسهیل جریان صادرات در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات فعالان اقتصادی اظهار کرد: نقص قوانین در کشور و اجرای سلیقه ای آنها به عنوان یک مشکل جدی، موجب نگرانی صنعتگران استان قم شده است.
وی ادامه داد: اصلاح امور بروکراتیک اداری و تسهیل جریان صادرات، با توجه به اهمیت اقتصادی و توسعه‌پذیری استان، تبدیل به مطالبه اصلی صنعتگران شده که نهادهای مختلف در استان باید این مسائل را به سازمان ها و وزارتخانه های کشور منتقل کرده و در راستای ارتقاء کیفیت و کارآمدی اجرای قوانین پیگیری های لازم را داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تاکید بر اینکه باید ریل گذاری مطلوب در راستای رشد تولید در استان در بخش اجرایی و تدوین قوانین صورت گیرد، حمایت بانک ها را لازمه ارتقاء تولید با بهره‌وری بالا و ایجاد بازارهای پایدار برای تامین محصولات با کیفیت دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه رشد تولید و بهبود آن نیازمند سرمایه در گردش و تأمین اعتبارات است، عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک های استان برای واحدهای تولیدی مشکل ساز شده است.
وی ضمن انتقاد به عملکرد بانک های استان در زمینه حمایت از رشد تولید گفت: بانک های استان به دلیل سیاست‌های مالی متفاوت، ارائه تسهیلات ناکافی و یا عدم ارائه تسهیلات را رویه خود قرار داده‌اند که این وضعیت موجب نارضایتی و نگرانی جدی فعالان اقتصادی شده است.
مدیرکل بازرسی استان قم نیز در این جلسه گفت: سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی قم برای ایجاد نقطه مشترک در حمایت از تولید و کسب‌وکارها در آینده همکاری تنگاتنگی خواهند داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محمود طالبی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی بالاترین نهاد بازرسی کشور محسوب می شود اظهار کرد: سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی قم برای ایجاد نقطه مشترک در حمایت از تولید و کسب‌وکارها در آینده همکاری تنگاتنگی خواهند داشت.
وی شناسایی مشکلات تولید و برگزاری جلسات مشترک برای حل این مشکلات را ضروری دانست و تصریح کرد: این جلسات مشترک با همکاری بخش خصوصی تمرکز خوبی بر زمینه‌های تسهیل ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌ها برای رشد تولید کالاها و خدمات مطلوب خواهد داشت.
مدیرکل بازرسی استان قم با تاکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی از تولید باید به اولویت اصلی اقتصادی استان تبدیل شود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی استان قم با استفاده از ابزارهای قانونی قوی، هدف اصلی خود را نظارت و کنترل بر عملکرد و حسن جریان امور در حوزه‌های مختلف اقتصادی تعیین کرده است و در این زمینه حمایت از رشد تولید در استان اولویت ماست.
حجت الاسلام طالبی گفت: به منظور ارتقاء سطح همکاری‌ها و تبادل اطلاعات میان سازمان بازرسی و صنعتگران، مکانیزم‌های ارتباط مستقیم با اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده است و صنعتگران میتوانند مشکلات خود را با اتاق بازرگانی مطرح تا مسائل پس از جمع‌بندی با سازمان بازرسی در جلسات کارشناسی جهت پیگیری طرح شود.اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم نیز در این جلسه توضیحاتی در خصوص موانع تولید و فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلف ارائه کردند.
نظرات