نیاز به تعریف چارچوب نظری برای تقویت جایگاه واقعی بخش خصوصی در ایران
سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم ضمن اشاره به توان و ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی در ایران در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم گفت: اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی تلاش خواهد نمود تا با حساسیت ویژه در حفظ و تقویت میراث گرانبهایی که به امانت در اختیارشان قرار گرفته است بالاترین سطح حمایت را از بخش خصوصی انجام دهد
محمد ایرانی با تاکید بر همراهی و همدلی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که در دوره دهم ایجاد شده است گفت: امروز بخش خصوصی نیازمند چارچوب نظری جدیدی برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد کشور است و اگر دولت با نگاه تعامل و همراهی با بخش خصوصی نظام تصمیمات اقتصادی خود را شکل دهد قطعاً شاهد تغییر مولفه های اقتصادی برای بهبود معیشت مردم خواهیم بود. او به عدم وجود دیدگاه و نگاه صحیح در دولت درباره فعالان اقتصادی اشاره کرد و تأکید کرد که بخش خصوصی میزان قابل توجهی از اشتغال‌آفرینی را به عهده دارد اما طبق آمار اخیر در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران تنها ۱۵ درصد سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد، نشان از ناکامی در رشد این بخش را دارد و علل آن در عدم تعریف چارچوب نظری و جایگاه نامناسب بخش خصوصی در ایران است. او تصریح کرد: در قدم اول هیأت نمایندگان در دوره دهم اتاق بازرگانی ایران باید این چارچوب را ترسیم کرده و با دقت نظر به تعامل اتاق‌های بازرگانی کشور و دولت توجه ویژه داشته باشد تا جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و تقسیم کار ملی ترمیم گردد. اهمیت خصوصی‌سازی در توسعه اقتصاد و اقدامات مورد نیاز به گفته محمد ایرانی زمانی که نگاهی به توسعه و رشد اقتصادی کشورها در سراسر جهان داشته باشیم، می‌توانیم شاهد نقش بسیار مهم بخش خصوصی در این فرآیند باشیم. این مسئله به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تقویت اقتصاد ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است. او معتقد است بازار آزاد و رقابتی که در نتیجه خصوصی‌سازی شکل می‌گیرد می‌تواند زمینه‌ساز تحقق نیازها و رشد پایدار اقتصادی باشد. عضو هیأت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران اظهار داشت: یکی از علت های اصلی در این امر، ایجاد رقابت در بخش‌های مختلف اقتصاد است. با ورود سرمایه‌گذاری‌ها، رقابت بین شرکت‌ها افزایش می‌یابد و این مسئله باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات و خدمات می‌شود. همچنین، بهبود کارایی و بهره‌وری شرکت‌ها، برایند خصوصی‌سازی است و نتیجه این است که بهره‌وری بالا، قدرت رقابت را افزایش می‌دهد و اقتصاد کشور منتفع می‌شود. در عین حال می‌تواند به عنوان منبع مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور عمل کند. با انتقال بخش‌هایی از اقتصاد به بخش غیر دولتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم می‌شود و به تبع آن، ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری را در پی دارد. این موضوع به طور مستقیم در بهبود معیشت افراد و کاهش فقر تأثیر گذار است. همچنین، واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها نقش مهمی ایفا کند. با ورود سرمایه‌های مردمی به بخش‌هایی مانند حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و بهداشت، قابلیت‌ها و کیفیت خدمات عمومی بهبود و این اقدامات باعث می‌شود که زیرساخت‌ها منطبق بر نیازهای امروز و آینده جامعه باشند و توسعه پایدار را تضمین کنند. وی ادامه داد: بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در حوزه واگذاری های دولتی و تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز از جمله اقدامات مهم در توسعه خصوصی‌سازی است. تحقیق و بررسی الگوها و مدل‌های موفق در جهان، می‌تواند به کشورهایی که در راه توسعه بخش خصوصی هستند کمک کند تا از تجربیات دیگران بهره‌برداری کنند و اشتباهات را کاهش دهند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان نمود: در نهایت، لازم به ذکر است که اهمیت بالای این امر نیازمند به برنامه‌ریزی دقیق، قوانین و مقررات شفاف و حمایت دولتی مناسب دارد. تضمین حقوق سهامداران، شفافیت مالی، مقابله با فساد و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، از جمله مواردی است که باید در این فرآیند مد نظر قرار گیرد. با برنامه‌ریزی و اجرای صحیح و حمایت مناسب از بخش‌های غیر دولتی، می‌توان به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری دست یافت و کشور را به سوی پیشرفت و ثبات سوق داد. اجتناب از روزمرگی و تمرکز بر مسائل اجرایی، یکی از نکات مهم در تقویت عرصه اقتصادی کشور است. گفتنی است در این جلسه چارت جدید سازمانی اتاق بازرگانی توسط واحد تحقیق و پژوهش در اختیار اعضاء محترم هيأت نمایندگان قرار گرفت و پس از بررسی کلیات این طرح مصوب شد جزئیات آن در جلسه بعد مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 🆔 https://www.instagram.com/p/CtbZz9RNOJL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 🆔 https://t.me/Qomccima/30369
نظرات