۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند “ت” تبصره ۶ قانون بودجه می‌شود
سپهر اقتصاد- معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، گفت: ۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه می‌شود که مالکین باید هر چه زودتر مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری استان قم، مجید متین فر در گفت وگویی در مورد تبصره بند ت قانون بودجه، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بند ت تبصره ۶ قانون بودجه، برای املاکی که قبل از سال ۱۴۰۰ آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ آن مبنی بر قلع بنا بوده، به دلیل این که مساعدتی برای مالکین به وجود بیاید، یک گشایشی به وجود آورده که چنان‌که اصول سه‌گانه شهرسازی امور فنی و بهداشتی مورد تایید سازمان نظام‌مهندسی یا کارشناسان دادگستری قرار بگیرد، آرای کمیسیون، تبدیل به جریمه شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، افزود: در جلسه هماهنگی مناطق هشتگانه درصدد بودیم تا روند پرونده در امور مردم تسهیل و بخشیده شود و پرونده‌های زیادی که بعضاً به شکایت منجر شده و در محاکم قضایی تشکیل پرونده شده را بتوانیم مختومه اعلام کنیم. وی بیان کرد: ۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند ت تبصره ۶ قانون بودجه می‌شود که مالکین باید هر چه زودتر مراجعه کنند. متین فر عنوان کرد: دراین‌باره جلسات هماهنگی در مناطق به‌صورت مستقل توسط شهرداران انجام‌گرفته است و امیدواریم بر اساس جمع‌بندی جلسات، وحدت رویه برای کل شهر به وجود بیاید. وی تصریح کرد: محدودیت زمان داریم و در قانون تا پایان آذرماه فرصت داده شده است، در این راستا هماهنگی و اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اما به دلیل وجود یک سری ابهامات باید پیگیری‌هایی صورت پذیرد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، تصریح کرد: اخیراً دستورالعمل وزارت کشور ابلاغ شده تا در راستای اجرایی کردن این دستورالعمل هماهنگی صورت گیرد و پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند. وی گفت: برخی از پرونده‌ها از نظر استحکام مشکل دارد و طبیعتاً قابل انجام نیست، در این راستا پرونده‌هایی است که دارای شاکی هستند، این پرونده‌ها هم در اولویت قرار ندارند. متین فر افزود: هماهنگی‌هایی با سازمان نظام‌مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری صورت گرفته که به محض اینکه مکاتبات از سوی منطقه و مراجعه مردم به این نهادها صورت گیرد، در اسرع وقت پاسخ را دریافت کنند. وی تصریح کرد: در مجموعه شهرداری هیچ مشکلی از نظر زمان‌بندی و بحث‌های کارشناسی وجود ندارد، تقاضای ما از شهروندان این است که در اسرع وقت مراجعه داشته باشند و نگذارند موضوع به انتهای آذرماه موکول شود تا پرونده‌ها سریع‌تر به جمع‌بندی برسد.
نظرات