سپهر اقتصاد - استاندار قم با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی این استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی گفت: بانک‌های خصوصی قم باید ۵۰ درصد از منابع خود را در درون استان هزینه کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم در تالار امام جواد(ع) استانداری با بیان این مطلب افزود: متاسفانه بانک‌های خصوصی از قانون تبعیت ندارند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی باید حداقل ۵۰ درصد از منابع خود را در داخل استان هزینه کنند، ‌گفت: البته مصوبه ما ۸۰ درصد است، ولی با این حال فقط ۲ درصد را هزینه می‌کنند.

استاندار قم با ذکر این نکته که این آخرین اخطار ما به بانک‌های خصوصی است، تصریح کرد: فعالیت بانک‌های خصوصی اگر برای آنان، مقرون به صرفه نیست، تعطیل کنند تا منابع موجود در نزد این بانک‌ها، وارد بانک‌های دولتی شود.

وی با یادآوری اینکه بیشتر منابع بانک‌های خصوصی این استان در تهران و یا استان‌های دیگر هزینه می‌شود بیان داشت: در صورت همکاری نکردن بانک‌های خصوصی، ما با کمک بانک مرکزی شعبه این بانک‌ها را به باجه تبدیل خواهیم کرد.

رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم همچنین همکاری نکردن بانک‌های خصوصی و سرباز زدن آنان از وظیفه‌ای که در مورد پرداخت تسهیلات دارند را نوعی ترک فعل توصیف کرد و گفت: اداره‌کل امور اقتصادی استانداری بر اقدام‌های بانک‌های خصوصی نظارت دقیقی اِعمال کند.

استاندار قم در بخشی از سخنان با تاکید بر اینکه وظیفه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید احیای واحدهای صنعتی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید است خاطرنشان کرد: بانک‌ها طبق ضوابط و مقررات، همچنین قراردادی که دارند، موظف هستند به متقاضیان، تسهیلات رونق تولید بدهند.

آقامیری همچنین با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی از واحدهای صنعتی متقاضی گرفتن تسهیلات، باید تعهد محضری بگیرد و در پرونده‌شان قرار دهد، اظهار کرد: تولیدکنندگانی که برای پرداخت بدهی به آنها مهلت داده می‌شود، باید از فهرست بدهکاران بانکی خارج شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ما به دنبال مسدود گردن گلوگاه‌های فساد هستیم، از این رو همه مدیران برای تحقق این امر راهکارهایی را ارائه دهند.

استاندار قم ادامه داد: نمی‌توانیم مفسد را برداریم، اما از بین بردن گلوگاه‌هایی که به فساد منجر می‌شود، امکان‌پذیر است.

آقامیری همچنین با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی باید فقط یک دفتر داشته باشند تصریح کرد: هر شرکتی که بیش از یک دفتر دارد، وضعیت مالی آن نامشخص می‌باشد.

وی افزود: شرکت‌های تولیدی صنعتی برای بهره‌مندی از تسهیلات رونق تولید، باید یک دفتر داشته باشند، همچنین منابع خود را در نوسان‌های ارزی از دست باشند، نه اینکه در خارج از کشور هزینه کرده باشند.

سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم با حضور جمعی از مدیران اجرایی و کارشناسان افتصادی برگزار، و طی آن پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به ارزش ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال برای ۱۹ طرح کشاورزی تصویب شد.

همچنین تمدید پروانه بهداشتی یک واحد بسته‌بندی حبوبات و سبزیجات در ناحیه صنعتی طغرود، صدور مجوز حفر چاه جهت تامین آب دامداران و شترداران منطقه قمرود، رفع مشکل ترهین محل اجرای طرح برای پرداخت تسهیلات تکمیلی، درخواست تمدید تسهیلات دریافتی از محل اعتبار تبصره ۱۴ در خصوص مرغداران پرورش دهنده نژاد آرین، درخواست تمدید تسهیلات سررسید شده ۵۵ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی، استمهال تسهیلات بانک کشاورزی مربوط به ۳۵ نفر از تولیدکنندگان مشروط به پرداخت ۷.۵ درصد از مانده بدهی و نحوه دریافت پایان کار واحدهای صنعتی نیز از جمله موضوع‌هایی بود که پیرامون آن بحث و بررسی شد.