سهر اقتصاد-سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه همه بانکهای دولتی و خصوصی ضمن اتصال به شبکه دولت، اطلاعات مورد نیاز را از طریق سامانه دستیار مدیر بارگذاری کنند، گفت: مسئولیت ناشی از عدم درج بهموقع اطلاعات متوجه مدیران بانکهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روحالله ابراهیمی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قم در سومین جلسه کمیته استانی طرحهای تبصره ۱۸ قانون بودجه، ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بانکها یا سیاستهای اقتصادی استان، از همکاری بانکهای در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن تشکر کرد.
وی تاکید کرد: پروندههایی که از سوی کمیته تسهیلات تبصره ۱۸ و جزء ۳ و چهار قانون بودجه برای بانکهای عامل ارسال شده است، باید پرداخت شود.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قم ادامه داد: بانکها مکلفند در اسرع وقت مدارک متقاضیان را بررسی کنند و در صورت عدم اجرای شرایط لازم، ضمن اعلام به متقاضی، به کمیته نیز اطلاعرسانی کنند تا افراد جدید جایگزین شوند.
ابراهیمی همچنین بر لزوم تسریع در تشکیل پرونده و تعیین تکلیف تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سهم دستگاه اجرایی و تسریع در پرداخت تسهیلات وامهای ازدواج و فرزندآوری به افراد در صف تاکید کرد.
در این جلسه موضوعاتی از جمله ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی بانکها درباره عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات در حوزههای مختلف مانند رونق تولید، تبصره ۱۸، فرزندآوری، ازدواج و مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
در حاشیه این جلسه، از سامانه دستیار مدیر در بخش موضوعات بانکی رونمایی شد و مقرر گردید تمامی بانکهای دولتی و خصوصی ضمن اتصال به شبکه دولت، اطلاعات مورد نیاز را از طریق این سامانه بارگذاری کنند.
