اختلال در خدمات‌ دهی بانکها و تاوانی که مردم و کسب و کارها می‌پردازند

سپهر اقتصاد-سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به اختلال همزمان در چند بانک بزرگ کشور از جمله بانک ملی گفت: این اتفاق بار دیگر نشان داد که زیرساخت‌های بانکی تا چه اندازه در اقتصاد ایران نقش حیاتی و در عین حال آسیب‌پذیر دارند. این رخداد، صرفا یک مشکل فنی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک مسأله ساختاری است که می‌تواند مستقیما جریان گردش پول در کشور را مختل کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، برای اصناف و کسب‌وکارهای خرد و متوسط، بانک فقط یک نهاد مالی نیست؛ ستون فقرات فروش روزانه است. وقتی درگاه‌های پرداخت، کارت‌خوان‌ها یا انتقال‌های آنلاین دچار اختلال می‌شود، نتیجه آن چیزی فراتر از نارضایتی لحظه‌ای مشتریان است. این اختلال‌ها به‌طور مستقیم به کاهش فروش، توقف تراکنش‌ها، از دست رفتن مشتریان و حتی آسیب به اعتبار کسب‌وکارها منجر می‌شود. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از معاملات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، چند ساعت اختلال می‌تواند معادل یک روز کامل کسادی بازار باشد.

به گفته مهدی امیدوار بسیاری از اصناف به سرمایه در گردش روزانه وابسته‌اند. توقف یا کندی در انتقال وجه، تسویه حساب با تأمین‌کنندگان و دسترسی به موجودی حساب، چرخه مالی آنها را مختل می‌کند. این موضوع به‌خصوص برای کسب‌وکارهای کوچک که ذخایر مالی محدودی دارند، می‌تواند بحران‌زا باشد.

وی ادامه داد: در کنار این آسیب‌ها، پرسش مهم‌تر به مسئولیت بانک‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها نه تنها ارائه‌دهنده خدمات مالی هستند، بلکه متعهد به تضمین پایداری، امنیت و دسترسی مداوم به این خدمات‌اند. در دنیای امروز، دسترسی پایدار به خدمات بانکی یک حق اقتصادی برای مشتریان محسوب می‌شود، نه یک امتیاز اختیاری.

امیدوار تأکید کرد: در چنین شرایطی، بانک‌ها وظایف مشخصی از جمله سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های امن و مقاوم در برابر اختلالات فنی و سایبری، ایجاد سامانه‌های پشتیبان (backup) و مسیرهای جایگزین برای جلوگیری از توقف کامل خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و دقیق به مشتریان و اصناف در زمان بروز اختلال، به‌جای ابهام یا تأخیر و جبران خسارت‌های قابل اثبات ناشی از توقف خدمات در چارچوب مقررات دارند.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران اضافه کرد: تکرار چنین اختلال‌هایی نشان می‌دهد که مسئله فقط رفع یک خطا نیست، بلکه نیازمند بازنگری جدی در مدیریت ریسک، امنیت سایبری و سیاست‌های تاب‌آوری نظام بانکی است. بدون این بازنگری، هر اختلال کوچک می‌تواند به یک بحران بزرگ در اقتصاد روزمره مردم و اصناف تبدیل شود.

امیدوار در پایان گفت: از بانک مرکزی انتظار می‌رود که در حوزه امنیت شبکه و در موارد مختلفی که مربوط به حوزه بانکداری و خدمات آن است نگاه ویژه‌ای داشته باشد. بی‌شک وظیفه بانک‌هاست در قبال مشتریان بهترین خدمات و سرویس‌دهی را ارائه دهند و در این حوزه بانک بانک مرکزی باید قبل از بروز هر اتفاقی پیش‌بینی‌های لازم را در خصوص حملات سایبری اندیشیده باشد. در همین راستا نیز خواستار برخورد جدی با کسانی هستیم که در این زمینه با کوتاهی و کم‌کاری، آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها وارد می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رسانه های تصویری
آرشیو ماهانه