سپهر اقتصاد-معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۲۶۴ تعاونی در استان قم و ایجاد بیش از ۱۶ هزار شغل توسط تعاونیها، گفت: سهم تعاون در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار حدود ۴.۴ درصد بوده که در اصلاحات اخیر به ۵.۲ درصد رسیده و این نشان میدهد که بخش تعاون نیازمند تقویت جدی است.
به گزارش واحد خبر ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، یعقوب رستمی در جلسه شورای توسعه تعاون استان قم گفت: بخش تعاون با وجود ظرفیتهای گسترده، همچنان فاصله قابلتوجهی با اهداف قانونی دارد و باید با اقدامات زیربنایی و برنامهریزی دقیق، نقش خود را در اقتصاد ملی پررنگتر کند.
رستمی با اشاره به فعالیت ۱۲۶۴ تعاونی در استان قم و ایجاد بیش از ۱۶ هزار شغل از این طریق، اظهار کرد: سهم تعاون در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار حدود ۴.۴ درصد بوده که در اصلاحات اخیر به ۵.۲ درصد رسیده و این نشان میدهد که بخش تعاون نیازمند تقویت جدی است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای قم در توسعه تعاونیها، تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامهها در استان، تشکیل تعاونیهای تأمین نیاز در حوزه مسکن است که تفاهمنامهای میان وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون در این زمینه نهایی خواهد شد تا مشکلات تعاونیهای مسکن مهر و واحدهای بلاتکلیف ساماندهی شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت تعاونیهای نیروگاهی و سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰ تعاونی در این حوزه فعال شدهاند و ۱۵ مگاوات مجوز صادر شده است که برای تحقق آنها حدود ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز داریم؛ تفاهمنامهای نیز با بانک رفاه در حال اجراست تا پنج همت تسهیلات در اختیار این تعاونیها قرار گیرد.
رستمی توجه به صنایعدستی را از دیگر اولویتهای حوزه تعاون دانست و افزود: با ایجاد تعاونیهای تأمین نیاز صنایعدستی میتوان مواد اولیه مرغوب، بازار فروش داخلی و صادراتی و حتی نمایشگاههای عرضه محصولات را ساماندهی کرد؛ همچنین صندوق ضمانت تعاون میتواند بهعنوان پشتوانه مالی این تعاونیها عمل کند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی، اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم برای ایجاد شهرکهای تخصصی صنایعدستی است و قم با داشتن ۱۵۰ عضو تعاونی صنایعدستی میتواند در این زمینه پیشگام باشد؛ همچنین تعاونیهای گردشگری، بومگردی و تعاونی مصرف کارکنان نیز از جمله ظرفیتهایی هستند که با حمایت دولت قابلیت گسترش دارند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت سه پروژه عمرانی هر شهرستان را موظف است به شرکتهای تعاونی توسعه عمران واگذار کند، خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند تحولی جدی در واگذاری امور به مردم و تحقق سیاستهای مشارکتمحور دولت ایجاد کند.
رستمی در پایان با اشاره به ضرورت شفافیت و سلامت در فعالیت تعاونیها گفت: تعاونیها باید در چارچوب قانون حرکت کنند تا از مصادره منافع جمعی توسط افراد جلوگیری شود؛ همچنین برگزاری مجامع بهصورت الکترونیک و استفاده از سامانههای هوشمند میتواند مسیر فعالیت شفاف و پاسخگو در بخش تعاون را هموار سازد.
