سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: شورای گفتگو مرجع مؤثر برای بیان جمعی مطالبه بخش خصوصی است و این ساختار باید محور هماهنگی اتاقها و نهادهای اقتصادی در طرح خواستههای واحد بخش خصوصی باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک هیئترئیسههای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون استان که به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با بیان اینکه ارتقای کارکرد شورای گفتگو از اهداف اصلی این نشست است، اظهار کرد: در دو سال گذشته تلاش شد عقبماندگیهای گذشته در شورا جبران شود و در حال حاضر شورا در مسیر پویاتری قرار گرفته است.
وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان تنها مرجع مؤثر برای طرح جمعی مسائل بخش خصوصی به حاکمیت، نقش کلیدی در انتقال و پیگیری دغدغههای فعالان اقتصادی دارد.
محمد ایرانی بیان کرد: موضوعات مربوط به اصناف و شرکتهای تعاونی نیز باید در شورا مورد توجه قرار گیرد، زیرا تصمیمهای این شورا میتواند نتایجی فراتر از حل مشکلات فردی داشته باشد و به حل مسائل صنفی و گروهی منجر شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با تشریح تفاوتهای ساختاری اقتصاد قم با سایر استانها گفت: در استانهایی مانند کرمان و مازندران، فعالیتهای معدنی یا کشاورزی سهم بالایی دارند، در حالی که ترکیب اقتصادی قم عمدتاً خدماتمحور است و سهم بخش صنعت در رتبه دوم و معدن در جایگاه پایینتری قرار دارد؛ با این وجود، شورای گفتگو در قم تلاش کرده است مسیر تصمیمسازی در جهت حمایت از همه بخشهای مؤثر اقتصاد را متوازن کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به تغییر چشمگیر وضعیت صنعتی قم اشاره و تصریح کرد: طی ۲۵ سال گذشته، قم از استانی با کمترین توجه به صنعت به نقطهای رسیده است که اکنون بیش از چهار هزار واحد صنعتی در آن فعالاند.
رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد ادوار گذشته شورای گفتگو نشان میدهد حضور نمایندگان متعهد تشکلها، نقش تعیینکنندهای در نتیجهبخشی مصوبات دارد، برخی تشکلها پیش از این در جلسات شورا مشارکت فعالی نداشتند، اما در دوره جدید، ترکیب نمایندگان با نظر استاندار و معرفی تشکلهای مؤثر اصلاح شده است.
ایرانی ادامه داد: با اصلاح فرآیندها و تداوم پیگیریها، رتبه قم در ارزیابی ملی شورای گفتگو ی دولت و بخش خصوصی از میان استانهای کشور، از جایگاههای انتهایی به ردههای میانی ارتقا یافته است؛ در ارزیابی اخیر، قم از نظر کیفیت برگزاری جلسات و میزان تحقق مصوبات استانی، در جمع استانهای نخست کشور قرار گرفته است.
رئیس اتاق قم در بخش دیگری از سخنان خود درباره تدوین اطلس فعالان اقتصادی استان قم گفت: پیش از تشکیل این بانک اطلاعاتی، هیچ مرجع جامعی برای شناسایی واحدهای صنعتی، خدماتی و صنفی وجود نداشت، اما طی دو سال گذشته، با همکاری دستگاههای اجرایی و استخراج دادهها از مراجع مختلف این بانک جامع توسط اتاق بازرگانی قم تکمیل شده است.
او با اشاره به تأثیر مثبت پیگیریهای استاندار قم گفت: در دولت چهاردهم شورا از انسجام عملیاتی بالایی برخوردار شده و هر مصوبه بهصورت مستمر پایش میشود.
