سپهر اقتصاد- دکتر مرتضی اشرافی:پژوهشگر
حذف ارز ترجیحی، اگرچه در ظاهر یک تصمیم اقتصادی است، اما در واقع یکی از حساسترین اصلاحات ساختاری کشور به شمار میآید؛ اصلاحی که مستقیماً با معیشت مردم، ثبات بازار و اعتماد عمومی گره خورده است.
دولت با عبور از سیاست ارز ترجیحی، مسیر جدیدی را انتخاب کرده است: انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف.
منطق این تصمیم روشن است. ارز ترجیحی در سالهای گذشته نهتنها به تقویت قدرت خرید خانوارها منجر نشد، بلکه به بستری برای شکلگیری رانتهای گسترده در واردات و توزیع کالاهای اساسی تبدیل شد.
فاصله فاحش میان قیمت جهانی کالاها و نرخ فروش آنها در بازار داخلی، نشان میدهد که بخش عمدهای از یارانه ارزی هرگز به مردم نرسیده و در میانه راه جذب شبکهای از واسطهها شده است.
تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، تلاشی برای بستن همین مسیرهای رانتی و شفافسازی اقتصاد است.
در الگوی جدید، دولت یارانه را بهصورت مستقیم و ریالی به خانوارها اختصاص میدهد. پرداخت کالابرگ ماهانه و امکان خرید از شبکه گسترده فروشگاهها، نشانهای از تغییر رویکرد حمایتی دولت است؛ رویکردی که بهجای ارزاننمایی مصنوعی کالاها، بر تقویت قدرت انتخاب و خرید مردم تمرکز دارد.
همچنین اتصال مبلغ کالابرگ به منابع حاصل از فروش ریالی ارز کالاهای اساسی، این پیام را مخابره میکند که در صورت افزایش قیمتها، سازوکار جبرانی نیز فعال خواهد شد.
با این حال، نباید از واقعیتهای کوتاهمدت غافل شد. حذف ارز ترجیحی بهطور طبیعی میتواند در مقطع ابتدایی به افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی و فشار روانی بر بازار منجر شود. این دقیقاً همان نقطهای است که آرامشبخشی به مردم و بازار اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
تداوم پرداخت یارانه نقدی، همزمانی آن با کالابرگ، نظارت سختگیرانه بر شبکه توزیع و جلوگیری از کاهش عرضه کالاهای حساس، از الزامات عبور کمهزینه از این مرحله است.
در این میان، جنگ روایتها را نیز نباید نادیده گرفت، مخالفان خارجی با آگاهی از اثرات بلندمدت این اصلاح اقتصادی بر ثبات کشور، تلاش میکنند با برجستهسازی هزینههای کوتاهمدت، افکار عمومی را ملتهب کنند و نگرانیهای معیشتی را به نارضایتی اجتماعی پیوند بزنند. فقدان یک پیوست رسانهای منسجم و پاسخگو، میتواند این فضا را تشدید کند.
موفقیت حذف ارز ترجیحی، نه صرفاً به اعداد و بخشنامهها، بلکه به اعتماد عمومی وابسته است، ثبات در تصمیمگیری، پرهیز از تغییرات ناگهانی، شفافسازی مستمر و توضیح صادقانه منافع و هزینهها برای مردم، شرط اصلی عبور از این پیچ تاریخی است.
اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، نتیجه آن اقتصادی شفافتر، منابع ارزی سالمتر و یارانهای خواهد بود که بهجای سیر کردن رانتخواران، مستقیماً بر سر سفره مردم مینشیند.
