سپهر اقتصاد-طرح سنددار شدن شوارع شهری برای نخستین بار در کشور با همکاری شهرداری قم و دستگاه قضایی استان کلید خورد؛ طرحی که زمینه صیانت مؤثرتر از اموال عمومی و تسهیل رسیدگیهای حقوقی و قضایی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش شهرنیوز، نشست مشترک و هماندیشی دکتر فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم با حجتالاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان قم و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، با حضور جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
در این نشست، طرفین ضمن بررسی زمینههای همکاری مشترک، درباره راهکارهای توسعه تعاملات میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی استان و نیز تسریع در پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عمومی و صیانت از بیتالمال به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست، اجرای طرح سنددار کردن شوارع و معابر شهری قم بود؛ اقدامی که با همکاری شهرداری قم، اداره کل دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای نخستین بار در کشور دنبال خواهد شد.
این طرح با هدف تثبیت مالکیت عمومی معابر، صیانت از حقوق شهروندان، حفظ منابع و اموال عمومی و تسهیل فرآیندهای حقوقی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است و میتواند زمینه رسیدگی دقیقتر به پروندههای مرتبط و صدور آرای مبتنی بر عدالت را فراهم کند.
در ادامه این نشست، گزارشی از نتایج همکاریهای مشترک شهرداری قم و دستگاه قضایی استان ارائه شد. بر اساس این گزارش، در سایه تعامل، همافزایی و همکاریهای مستمر میان دو مجموعه، طی سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده مرتبط با شهرداری رسیدگی شده که این امر نقش مؤثری در صیانت از بیتالمال و حفظ منابع عمومی داشته است.
بر پایه این گزارش، پیگیری و تعیین تکلیف این پروندهها منجر به حفظ و صیانت از منابع و اموال عمومی به ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شده است.
