سپهر اقتصاد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تشریح ظرفیتها و دستاوردهای اقتصادی استان، از جایگاه ممتاز قم در حوزه صنعت، تولید و کشاورزی خبر داد و اصلاح نظام یارانهای را تصمیمی اجتنابناپذیر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در سومین جلسه کمیته اطلاعرسانی معیشت و رفاه استان قم که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی مردم قم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اگرچه نقشآفرینی قم در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه بوده، اما ظرفیتها و دستاوردهای اقتصادی این استان کمتر تبیین شده است.
وی با بیان اینکه استان قم تنها یک درصد از مساحت کشور و حدود ۱.۶ درصد از جمعیت ایران را در خود جای داده است، افزود: سهم قم از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰.۷ درصد است و در حال حاضر حدود ۶۵ هزار واحد صنفی فعال، ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی، بیش از سه هزار واحد صنعتی تولیدی و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد فعال در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی در این استان فعالیت میکنند.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه عمده این ظرفیتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بهویژه در دو دهه اخیر شکل گرفته است، تصریح کرد: امروز قم از نظر صنعتی و اقتصادی در رده چهارم یا پنجم کشور قرار دارد و در بسیاری از حوزههای تولیدی، دارای برندهای ملی و ظرفیتهای صادراتی است.
وی ادامه داد: استان قم در تولید لوازم خانگی از جمله یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی با در اختیار داشتن حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور، رتبه نخست ملی را داراست و بیش از ۵۰ درصد قطعات این محصولات نیز بهصورت بومی در داخل استان تولید میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به جایگاه استان در تولید موتورسیکلت گفت: حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید موتورسیکلت کشور در قم مستقر است و پروژه تولید موتورسیکلت بومی با داخلیسازی بیش از ۸۰ درصد قطعات آغاز شده و پیشبینی میشود تا سال آینده نخستین موتورسیکلت کاملاً بومی کشور در قم تولید شود.
وی افزود: ۷۰ درصد کفش ماشینی کشور در استان قم تولید میشود و این استان تنها استانی است که کل زنجیره تولید این محصول، از مواد اولیه تا محصول نهایی، در آن فعال بوده و رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد.
ابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و دامپروری استان بیان کرد: ۱۰ درصد تخممرغ کشور در قم تولید میشود و استان در این بخش رتبه دوم را دارد. همچنین قم بارانداز دام کشور است و حدود ۲۵ درصد ظرفیت تولید محصولات پروتئینی فرآوریشده کشور در این استان قرار دارد که رتبه نخست ملی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: استان قم در حوزههایی همچون تولید پسته مرغوب، خاویار، گیاهان دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی (رتبه سوم کشور)، فرش دستباف ابریشم، چاپ و بستهبندی (رتبه دوم کشور پس از تهران) و تولید محتوا، از جایگاههای ممتاز ملی برخوردار است و همچنین ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح نظام یارانهای پرداخت و گفت: حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تصمیمی سخت اما ضروری برای جلوگیری از رانت، هدررفت منابع و تحقق عدالت اجتماعی بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در ابتدای زنجیره توزیع میشد، افزود: ضعف نظارت و ساختارهای معیوب موجب میشد بخش قابل توجهی از این منابع به هدف اصلی نرسد، اما با اجرای اصلاح نظام یارانهای، توزیع یارانهها شفافتر شده و از بسیاری از حیفومیلها جلوگیری شده است.
ابراهیمی تأکید کرد: دولت متعهد است متناسب با شرایط اقتصادی، حمایت از دهکهای پایین درآمدی را تقویت کند و در سال آینده نیز خبرهای خوبی برای اقشار آسیبپذیر و حقوقبگیران پیشبینی شده است.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم قم در صحنههای مختلف، بهویژه راهپیماییهای اخیر، نشاندهنده پایبندی عمیق آنان به نظام و انقلاب اسلامی است و این سرمایه اجتماعی پشتوانه مهم تصمیمات سخت اما ضروری دولت محسوب میشود.طرح «کالابرگ معیشتی» اقدام عملی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی است
▪️رئیس کمیته اطلاعرسانی معیشت و رفاه استان قم اجرای طرح کالابرگ معیشتی را اقدام عملی دولت چهاردهم برای حمایت از مردم و افزایش عدالت اجتماعی دانست.
صادق چهرقانی، نیز با اشاره به اجرای طرح کالابرگ معیشتی، اظهار داشت: دولت برای هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته که معادل توزیع ۸۵ هزار میلیارد تومان بین ۸۵ میلیون نفر است؛ رقمی که پیشتر بهصورت ارز ترجیحی تنها در اختیار تعداد محدودی قرار میگرفت.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باید سالها قبل انجام میشد، افزود: رئیسجمهور پزشکیان شجاعت به خرج داد تا ارزهای رانتی و فسادانگیز برچیده شود و منابع حاصل مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس کمیته اطلاعرسانی معیشت و رفاه استان قم افزود: شهروندان بدون پرداخت وجه، میتوانند کالاهای اساسی یک ماه خود را تهیه کنند و این اقدام به کنترل نقدینگی و کاهش تورم کمک میکند.
وی تصریح کرد: توزیع بهموقع اقلام غذایی باعث رونق تولید و حمایت از فروشگاههای خرد به ویژه در مناطق کمبرخوردار میشود و نظارت دولت بر طرح، امنیت غذایی مردم را افزایش میدهد.
چهرقانی در پایان گفت: نقطه قوت طرح، رایگان بودن سبد کالاست و امیدواریم اجرای آن، حرکت اقتصاد کشور به سمت عدالت اجتماعی را تسریع کند.
