سپهر اقتصاد-تشدید نظارت چه میزان بازدارندگی ایجاد میکند؟آیا کنترل بازار، از مسیر توسعه نظام بازرسی صنفی کافی است؟ تشدید نظارت و بازرسی بهتنهایی چه میزان الزام و توان بازدارندگی از تخلف در بازار ایجاد میکند؟ بررسی گزارشهای واصله از تشدید نظارت بازار نشاندهنده حجمی از میزان تخلفات سالانه در بازار است که رقم قابل چشمپوشی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف، اگرچه نظام بازرسی اصناف از نظر حجم عملیات، عملکرد قابلتوجهی داشته، اما تحلیل ارقام به دست آمده از نظارت، حکایت از آن دارد که بازار جدا از کنترل و فرهنگسازی صنفی، نیازمند اصلاحات ساختاری است که تنها با استفاده از اهرمهای نظارتی صرف میسر نیست و مستقیما متاثر از شرایط و بحرانهای اقتصادی کشور در ادوار مختلف است.
به بیان دیگر، عبور از وضعیت فعلی، مستلزم حرکت از «نظارت پسینی» به سمت «رفتار پیشگیرانه» است. اما این موضوع که رفتار پیشگیرانه از تخلف، در ادوار اقتصادی ایران چقدر امکانپذیر بوده و اینکه معیارهای اقتصادی به منظور پیشگیری از تخلفات صنفی چیست، محل پرسش است. ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری، حمایتهای اقتصادی، شفافیت اقتصادی و به طور خلاصه تأثیر شرایط اقتصادی کلان بر تخلفات صنفی مهم و تاثیر اصلاحات ساختاری و پیشگیرانه اقتصادی بر میزان تخلفات، قابل بررسی است.
آیا حجم نظارت و بازرسی توانسته با میزان تخلفات صورت گرفته در بازار رابطه معکوس برقرار کند؟ به بیان سادهتر آیا همزمان با بالا رفتن شدت نظارت و بازرسی، به همان میزان کاهش تخلفات رخ داده است؟
تحلیل دادههای منتشرشده ازسوی کمیسیون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از بازار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که با یک تصویر چندلایه از وضعیت بازار و رفتار صنفی مواجه هستیم؛ تصویری که همزمان از حجم بالای نظارت و در عین حال چالشهای ساختاری در تخلفات و شکایات حکایت دارد.
در گام نخست، حجم بازرسیهای انجامشده بیانگر آن است که حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بازرسیها منجر به تشکیل پرونده تخلف شدهاند. این نسبت، از یکسو نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازرسیها جنبه پیشگیرانه داشته و به کشف تخلف منجر نشده، و از سوی دیگر بیانگر آن است که همچنان سهم قابل توجهی از واحدهای صنفی درگیر تخلفات هستند. با پذیرش این نکته که بخشی از تخلفات ناشی از فقر مسئولیت اجتماعی در میان برخی صنوف است اما نمی توان نقش بحرانهای اقتصادی و نوسانات شدید اقتصادی که خود زمینه را برای تخلفات صنفی فراهم میکنند را انکار کرد.
ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی بودن شرایط، میتواند به عنوان یک معیار پیشگیرانه عمل کند. اصلاحات ساختاری شامل مواردی مانند اصلاح نظام توزیع، رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اداری و اقتصادی برای اصناف، کاهش فشار و ثبات اقتصادی بر آنها موجب میشود اصناف دیگر انگیزهای برای تخلف نداشته باشند.
همچنین ارائه تسهیلات، وامهای کمبهره، یا یارانههای هدفمند به اصناف در شرایط خاص اقتصادی میتواند به پیشگیری از تخلفاتی که ریشه در مشکلات مالی دارند، کمک کند. شفافیت اقتصادی مانند افزایش شفافیت در معاملات، قیمتگذاری و زنجیره تامین میتواند به کاهش تخلفات کمک کند، چراکه پنهانکاری و سوءاستفاده را دشوارتر میکند.
