سپهر اقتصاد-به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، دومین اجلاس ادواری اتاق اصناف با حضور مسئولان اجرایی، انتظامی و نمایندگان صنوف برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر طرح مسائل جاری بازار، موضوع ممنوعیت بهکارگیری اتباع و ضرورت ساماندهی نیروی کار بهعنوان یکی از محورهای جدی مورد توجه قرار گرفت.
در این اجلاس که با حضور هیأترئیسه اتاق اصناف، حجتالاسلام صمدانی مدیرکل اوقاف و امور خیریه شهرستان قم، سرهنگ خلیلزاده قائممقام پلیس پیشگیری فراجا، یحیایی نماینده اداره اصناف صمت و جمعی از رؤسای اتحادیههای صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد، فضای تعامل و هماندیشی میان نهادهای مسئول و بدنه صنفی بیش از هر زمان دیگری برجسته بود.
بخش قابل توجهی از این نشست به تبیین ضوابط بازار کار و بررسی چالشهای مرتبط با اشتغال اختصاص یافت؛ جایی که مصاحبی صفا، مدیر مؤسسه کسبوکار آسیا، با نگاهی کارشناسی به موضوع «ممنوعیت بهکارگیری اتباع» پرداخت و بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی استفاده غیرمجاز از نیروی کار اتباع، این مسئله را از عوامل برهمزننده تعادل بازار کار دانست و تصریح کرد: بیتوجهی به ضوابط قانونی در حوزه اشتغال، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم، میتواند فرصتهای شغلی را از نیروی کار داخلی سلب کرده و تبعاتی در حوزه امنیت اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
مدیر مؤسسه کسبوکار آسیا همچنین با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در اجرای صحیح قوانین، خواستار افزایش نظارتها و آگاهیبخشی به واحدهای صنفی شد و افزود: همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان صنفی میتواند به ساماندهی مؤثر بازار کار و کاهش تخلفات در این حوزه منجر شود.
در ادامه این اجلاس، سایر حاضران نیز بر لزوم ارتقای انضباط در فعالیتهای صنفی، تقویت نظارتهای میدانی و حرکت در چارچوب قوانین تأکید کردند و خواستار تدوین راهکارهای عملیاتی برای حل چالشهای موجود شدند.
از حمایت واحدهای آسیبدیده تا هوشمندسازی خدمات؛ جزئیات تازه از برنامههای اصناف قم
در ادامه برگزاری دومین اجلاس ادواری این نهاد، رئیس اداره اصناف با ارائه گزارشی جامع از وضعیت واحدهای صنفی، به تشریح اقدامات حمایتی، نحوه دریافت حق عضویت، عملکرد کمیسیونهای نظارت و روند توسعه سامانه نوین اصناف پرداخت.
در این نشست، حسین یحیایی با اشاره به شرایط برخی واحدهای صنفی آسیبدیده، بر لزوم توجه ویژه به این دسته از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از واحدهایی که به دلایل مختلف دچار خسارت شدهاند، یکی از اولویتهای جدی در سیاستگذاریهای صنفی است و تلاش میشود با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه بازگشت آنها به چرخه فعالیت فراهم شود.
وی در ادامه به موضوع حق عضویت صنفی پرداخت و با تأکید بر شفافیت در این حوزه افزود: ساماندهی و نظمبخشی به فرآیند دریافت حق عضویت، علاوه بر ایجاد عدالت میان اعضا، به تقویت منابع لازم برای ارائه خدمات بهتر به اصناف منجر خواهد شد.
رئیس اداره اصناف همچنین عملکرد کمیسیونهای نظارت را یکی از ارکان کلیدی در حفظ سلامت بازار عنوان کرد و اظهار داشت: این کمیسیونها با رصد مستمر فعالیتها و رسیدگی به تخلفات، نقش مؤثری در ایجاد نظم، کاهش ناهنجاریها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان و فعالان صنفی ایفا میکنند.
یحیایی در بخش دیگری از سخنان خود به «سامانه نوین اصناف» اشاره کرد و آن را گامی مهم در مسیر هوشمندسازی خدمات صنفی دانست و گفت: توسعه این سامانه میتواند با تسهیل فرآیندها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت، تحولی جدی در نحوه ارائه خدمات به فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف با رویکردهای نوین مدیریتی، خواستار مشارکت فعال اتحادیهها در اجرای برنامههای تحولمحور شد و تصریح کرد: آینده بازار در گرو حرکت بهسوی ساختارهای شفاف، قانونمند و مبتنی بر فناوری است.
نسخه امنیتی برای بازار قم؛ از حذف نقاط کور تا توصیه به قفلهای ایمن
در جریان دومین اجلاس ادواری این نهاد، قائممقام پلیس پیشگیری فراجا با ارائه توصیههای کاربردی، بر ضرورت ارتقای ضریب ایمنی واحدهای صنفی تأکید کرد و راهکارهایی مشخص برای پیشگیری از سرقت در سطح بازار ارائه داد.
در این نشست، سرهنگ خلیلزاده با اشاره به افزایش اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حفظ امنیت کسبوکارها، استفاده از تجهیزات حفاظتی را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که بهرهگیری از ابزارهای نوین نظارتی، بهویژه دوربینهای مداربسته، نقش مؤثری در کاهش وقوع سرقت و همچنین تسهیل فرآیند شناسایی و پیگیری مجرمان دارد.
وی با تأکید بر نصب اصولی دوربینهای مداربسته افزود: پوشش کامل محیط، حذف نقاط کور و نظارت بر تمامی زوایای واحد صنفی از جمله نکاتی است که باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، چراکه کوچکترین خلأ در این حوزه میتواند فرصت سوءاستفاده را برای سارقان فراهم کند.
قائممقام پلیس پیشگیری فراجا در ادامه با اشاره به اهمیت تجهیزات فیزیکی ایمنی، استفاده از قفلهای مقاوم را از دیگر مؤلفههای کلیدی در پیشگیری از سرقت عنوان کرد و توصیه کرد: واحدهای صنفی از قفلهای کتابی بههمراه محافظهای ایمن استفاده کنند تا سطح بازدارندگی در برابر سرقت افزایش یابد.
سرهنگ خلیلزاده همچنین بر نقش همکاری و همراهی اصناف با پلیس در ارتقای امنیت بازار تأکید کرد و گفت: رعایت نکات ایمنی از سوی کسبه، در کنار اقدامات نظارتی پلیس، میتواند به شکلگیری محیطی امنتر برای فعالیتهای اقتصادی و کاهش جرائم منجر شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که موضوع امنیت واحدهای صنفی بهعنوان یکی از دغدغههای مهم فعالان بازار، در دستور کار این اجلاس قرار داشت و مورد توجه ویژه حاضران قرار گرفت.
تنظیم دخلوخرج اصناف قم روی میز تصمیم؛ از شفافسازی مالی تا تصویب بودجه ۱۴۰۵
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، در ادامه دومین اجلاس ادواری این نهاد، موضوعات مالی و ساختاری اتاق اصناف با محوریت شفافسازی حسابها، نحوه محاسبه حضور مدیران صنفی و بررسی بودجه سالهای پیشرو در دستور کار قرار گرفت و با جمعبندی نهایی به تصویب رسید.
در این بخش از نشست، مهندس پوریزدی رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم با ارائه توضیحاتی درباره روند تسویهحسابهای مالی، بر ضرورت انضباط مالی و شفافیت در گردش منابع تأکید کرد و گفت: تنظیم دقیق حسابها و پایبندی به چارچوبهای مالی، زیربنای اعتماد و کارآمدی در مجموعه اصناف است.
وی همچنین به موضوع محاسبه ساعات حضور رؤسای اتحادیهها اشاره کرد و آن را عاملی مهم در ایجاد نظم اداری و ارزیابی عملکرد دانست.
در ادامه، صادقی دبیر و سخنگوی هیأترئیسه اتاق اصناف با اعلام ورود به دستور جلسه رسمی، ضمن معرفی رئیس اتحادیه مشاورین املاک، روند بررسی دستورکار را تشریح کرد. در این بخش، متمم بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و همچنین موضوع حقالزحمه رؤسا و کمیسیونهای اتحادیهها مطرح شد.
بررسی دقیق این موارد با مشارکت اعضا و طرح دیدگاههای کارشناسی همراه بود و در نهایت، پس از جمعبندی، تصمیمات لازم در راستای مدیریت بهینه منابع، ارتقای کارایی ساختار صنفی و حمایت از فعالیت اتحادیهها به تصویب رسید.
این بخش از اجلاس را میتوان نقطه تمرکز بر حکمرانی مالی در بدنه اصناف قم دانست؛ جایی که تلاش شد با رویکردی شفاف و نظاممند، مسیر برنامهریزی اقتصادی این نهاد برای سالهای آینده ترسیم شود.
