سپهر اقتصاد-سیدمحمدناصر هاشمینژاد، نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم، در تشریح آخرین تغییرات قانونی در حوزه ثبت معاملات املاک و مستغلات، هشدار داد که انجام معاملات عادی (قولنامهای) برای املاکی که دارای سند مالکیت تکبرگ سبز رنگ هستند، هیچگونه پشتوانه حقوقی برای طرح دعوای کامل در مراجع قضایی ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، هاشمینژاد با اشاره به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: طبق این قانون، یک سال پس از راهاندازی سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، تمامی اعمال حقوقی و معاملات باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند. در غیر این صورت، دعاوی ناشی از این معاملات در هیچیک از مراجع قضایی اعم از کیفری، حقوقی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
وی افزود: در تبصره ۴ همین ماده قانونی مقرر شده است که مفاد ماده یک، حتی اگر سامانه ثبت ادعا راهاندازی نشده باشد، نسبت به اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون صادر میگردند، لازمالاجراست. از این رو، رنگ اسناد مالکیتی که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد صادر میشوند، به رنگ سبز تغییر یافته تا تمایز آنها با اسناد قدیمی مشخص باشد.
نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی، توضیح داد: معامله عادی به معنای انجام معامله به صورت قولنامه عادی، سهبرگی یا دستنویس است. اگر چنین معاملهای برای ملکی با سند سبز رنگ انجام شود، در صورت بروز اختلاف مانند عدم تحویل ملک، عدم انتقال رسمی سند یا نقض تعهدات، طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی برای الزام به انجام تعهدات اصلی را از دست میدهند.
هاشمینژاد با بیان جزئیات ضمانت اجرای این قانون، گفت: در چنین مواردی، مراجع قضایی صرفاً دعوای استرداد عوضین را پذیرفته میکنند. این بدان معناست که خریدار تنها در صورتی میتواند به دادگاه شکایت کند که وجه پرداختی خود را پس بگیرد و حق مطالبه ملک یا خسارات ناشی از عدم انتقال سند را نخواهد داشت. فروشنده نیز تنها در صورتی میتواند ملک را پس بگیرد که وجه دریافتی را عودت دهد.
وی در پایان از مردم عزیز و بهویژه خریداران و فروشندگان املاک در استان قم خواست تا با حساسیت بالا نسبت به نوع سند مالکیت ملک مورد نظر دقت کنند و از انجام هرگونه معامله عادی با اسناد سبز رنگ خودداری نموده و تمام مراحل ثبت معامله را از طریق سامانههای رسمی و الکترونیک انجام دهند تا از تضییع حقوق خود در آینده جلوگیری به عمل آید.
