سپهر اقتصاد-رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی قم با تأکید بر ضرورت مقابله اصولی با عرضه کالای قاچاق گفت به جای برخورد با فروشندگان در سطح بازار، باید تمرکز اصلی بر جلوگیری از ورود این کالاها از مبادی ورودی کشور باشد؛ بویژه در استانی مانند قم که به دلیل موقعیت ارتباطی ویژه، از اهمیت بالایی در حوزه نظارت و کنترل برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، محمدجواد صادقزاده رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی قم، با اشاره به ضرورت پیشگیری از عرضه و کنترل کالای قاچاق اظهار کرد با توجه به اینکه قم مرکز تردد و اتصال مواصلاتی ۱۷ استان کشور به شمار میرود و از سوی دیگر، این استان نه مسیر دریایی دارد و نه مسیر هوایی، لازم است مبادی ورودی بصورت دقیق و مؤثر کنترل شوند.
وی افزود متأسفانه در برخی موارد، به جای آنکه از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود، برخوردها در سطح عرضه و با فروشندگان انجام میشود. این در حالی است که اگر نظارتها در مبادی ورودی و در نقطه ورود کالا تشدید شود، بسیاری از مشکلات موجود در بازار نیز کاهش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی قم با اشاره به رویکرد دولت در جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در بازار تصریح کرد هرچند سیاست مقابله با عرضه کالای قاچاق اقدامی ضروری است، اما این رویکرد زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان از ورود این نوع کالا به کشور نیز جلوگیری شود. در غیر این صورت، تمرکز صرف بر سطح عرضه نمیتواند راهکار جامعی برای حل این معضل باشد.
صادقزاده در ادامه با طرح پرسشی درباره وضعیت کالاهای خارجی واردشده در سالهای گذشته گفت اکنون این مسئله مطرح است که کالاهای خارجی که در سالهای گذشته وارد کشور شدهاند و امروز ورود نمونههای جدید آنها ممنوع شده است و در داخل کشور توانایی تولید آن موجود نیست، در صورت بروز خرابی و نیاز به تأمین قطعات، چگونه باید مورد پشتیبانی و خدمات قرار گیرند؟
وی تأکید کرد در چنین شرایطی، لازم است برای حل مشکلات مصرف کنندگان و تأمین قطعات مورد نیاز این دسته از کالاها، راهکارهای مشخص، قانونی و اجرایی در نظر گرفته شود تا مردم و فعالان صنفی در مواجهه با این چالشها دچار سردرگمی نشوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی قم بر این باور است که مقابله مؤثر با کالای قاچاق، نیازمند تمرکز بر منشأ ورود کالا و تقویت نظارت بر مبادی ورودی کشور است موضوعی که به گفته وی، در کنار تعیین تکلیف خدمات و قطعات کالاهای خارجی واردشده در سالهای گذشته، میتواند به ساماندهی بهتر بازار لوازم خانگی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان منجر شود.
