سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: ناهماهنگی میان تصمیمات ملی و نحوه اجرای آنها در سطح استانها، با ایجاد سردرگمی در مقررات، تأخیر در صدور مجوزها و تفاوت در تفسیر قوانین، هزینههای تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاری و رشد واحدهای تولیدی را کاهش میدهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی که همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، معاون اقتصادی استانداری، مدیرکل بازرسی استان، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ریشه ملی دارد، اظهار کرد: مسائل پیشروی تولیدکنندگان تنها به موضوعاتی مانند بیمه و مالیات محدود نمیشود و برخی مشکلات ناشی از ناهماهنگی در نظام بانکی و مقررات اجرایی است.
وی با بیان مثالی از یک شرکت بورسی با بیش از ۶۰۰ نیروی کار گفت: این شرکت برای تسویه معاملات خود در بورس کالا تنها سه روز فرصت دارد، در حالی که تمامی حسابهای آن در بانکهای ملی، تجارت و صادرات است و در صورت ایجاد اختلال در سیستم بانکی، حوالههای آن باطل میشود و عملاً کسی نیز پاسخگوی این وضعیت نیست.
ایرانی با بیان اینکه با بروز چنین مشکلاتی نهتنها روند خرید شرکتها را مختل میکند، بلکه در دورههای بعدی نیز میانگین خرید آنها کاهش یافته و حتی ممکن است تا ۴۰ درصد افت کند، افزود: اتاق بازرگانی در این زمینه با بورس کالا مکاتبه کرده و در نتیجه آن، مهلت تسویه تنها یک روز افزایش یافته است، اما مشکلات مربوط به اصلاح فرآیندهای بانکی همچنان باقی مانده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین به مسئله ناهماهنگی میان تصمیمات ملی و اجرای استانی اشاره کرد و گفت: مدیران ارشد کشور اطلاعات و دستورات را در سطح ملی صادر میکنند، اما در سطح استانها گاه اجرای آن با واقعیتهای متفاوتی همراه است.
وی با اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رئیسجمهور افزود: در حالی در این نشست تأکید شد برق صنایع قطع نشود که در برخی استانها از دو ماه پیش، صنایع با قطعی برق در دو روز از هفته مواجه هستند.
ایرانی همچنین روند طولانی دریافت مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: بررسی درخواستها در کمیته ارزی بانک مرکزی گاهی یک تا دو ماه زمان میبرد و این مسئله برای واحدهایی که کالاهای آنها در گمرک قرار دارد، مشکلات جدی ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: با توجه به وجود هزاران واحد صنعتی و بازرگانی در استان قم، تسهیل این فرآیندها برای جلوگیری از اختلال در تولید و تجارت امری ضروری است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به تعامل سازنده اداره کل بازرسی استان با بخش خصوصی، خواستار رفع موانع ملی در حوزههای بانکی و تأمین اجتماعی برای حمایت از تداوم تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی شد.
محمد نوپوش نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با قدردانی از تعامل سازنده اداره کل بازرسی استان با بخش خصوصی، اظهار کرد: سازمان بازرسی در قم همواره در کنار فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی بهعنوان مشاور عمل کرده و همکاری خوبی با بخش تولید داشته است.
وی افزود: با این حال، برخی مسائل که در سطح استان بررسی و حل میشوند، در مرحله پیگیریهای ملی با موانع جدیدی روبهرو میشوند و نیازمند پیگیری جدی در سطح کلان هستند.
نوپوش با اشاره به مشکلات اخیر بانکی برای برخی واحدهای تولیدی افزود: در حال حاضر برخی کارخانهها به دلیل محدودیتهای بانکی قادر به پرداخت تعهدات خود از جمله حق بیمه و مالیات حقوق کارکنان نیستند؛ در حالی که منابع مالی در حسابهای آنها موجود است اما امکان برداشت یا انتقال آن فراهم نشده است، این وضعیت میتواند به جریمههای غیرمنصفانه برای واحدهای تولیدی منجر شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملکرد تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با وجود مشکلات متعدد حتی یک کارگر را تعدیل نکردهاند و بازار نیز با کمبود کالا مواجه نشده است که این موضوع نتیجه نظارت و هماهنگی مستمر مسئولان استانی است.
محمد نوپوش نایب رئیس اتاق بازرگانی قم همچنین برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی در بررسی دفاتر قانونی و مطالبه حق بیمه از معاملات بنگاهها را مغایر با مصوبات قانونی دانست و تأکید کرد: این موضوع یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی است که نیازمند اصلاح و پیگیری در سطح ملی است.
هماهنگی بخش خصوصی و دستگاههای قضایی، نظارتی و اجرایی در قم تقویت شده است
معاون اقتصادی استاندار قم در نشست مشترک با مسئولان سازمان بازرسی کشور، برای برونرفت از چالشهای واحدهای تولیدی، خواستار اجرای راهکارهایی همچون تهاتر مالیاتی، ارائه تضامین دولتی برای تسهیلات بانکی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها شد.
روحالله ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار قم، با اشاره به تعامل مثبت میان دستگاه قضایی و بخش اجرایی استان اظهار کرد: طی سالهای اخیر، بهویژه در یکی دو سال گذشته، هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، قضایی و اجرایی استان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بخش زیادی از مسائل اقتصادی استان با همین همکاریها حل و فصل شده است.
وی در ادامه به ظرفیتهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروههای نظارتی اشاره کرد و افزود: در این ساختارها نمایندگان سازمان بازرسی و دستگاه قضایی حضور فعال دارند و نگاه غالب آنها تسهیلگری برای حمایت از تولید است.
معاون اقتصادی استاندار قم در ادامه به برخی پیشنهادها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیبدیده است که به همین منظور مذاکراتی با بانکها و همچنین در سطح ملی برای تأمین منابع تسهیلاتی انجام شده و منابعی نیز پیشبینی شده است، اما مشکل اصلی در بخش تضامین بانکی است؛ چراکه بسیاری از واحدهای آسیبدیده دارایی کافی برای ارائه وثیقه ندارند.
وی پیشنهاد کرد: بخشی از خسارات کارشناسیشده این واحدها در قالب تعهدات دولت به عنوان تضمین برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود تا بانکها با اطمینان بیشتری تسهیلات پرداخت کنند.
ابراهیمی یکی دیگر از راهکارها را تهاتر مالیاتی دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی که خسارت سنگینی متحمل شدهاند، میتوانند از طریق تهاتر بدهیهای مالیاتی با میزان خسارت، فعالیت خود را ادامه دهند و به تدریج به چرخه تولید بازگردند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مدیریت متمرکز برق در کشور، خواستار تفویض اختیار بیشتر به استانها در مدیریت محدودیتهای برق شد و اظهار داشت: امیدواریم با انجام این کار بتوانیم بر اساس شرایط محلی میان بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی تصمیمگیری کنیم.
در ادامه این نشست، معاون اقتصادی استاندار قم با انتقاد از برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی در برخورد با واحدهای تولیدی گفت: تمرکز کامل فرآیند تشخیص، بررسی و صدور حکم در این سازمان، در برخی موارد فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد میکند و نیازمند اصلاحات جدی در سطح ملی است.
وی در پایان تأکید کرد: حل برخی مسائل مانند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک و نحوه تخصیص تسهیلات بانکی نیازمند تصمیمگیری فوری در سطح دولت است؛ چراکه ادامه این روند میتواند بر اشتغال هزاران نفر در واحدهای تولیدی اثر مستقیم بگذارد.
هرگونه اختلال در تأمین نهاده و انرژی میتواند امنیت غذایی را تهدید کند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به جایگاه استان قم بهعنوان دومین تولیدکننده تخممرغ کشور، گفت: هرگونه اختلال در تأمین نهادههای دامی، انرژی و سرمایه در گردش میتواند روند تولید را مختل کرده و امنیت غذایی را تهدید کند.
سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، گفت: تعامل مثبت میان مدیریت ارشد استان و دستگاههای نظارتی موجب شده در مسیر حمایت از تولیدکنندگان اتفاقات خوبی در استان رقم بخورد.
وی به افتتاح یکی از طرحهای ملی حوزه کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: در این پروژه که با سرمایهگذاری حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شده، یک زنجیره کامل و مکانیزه تولید تخممرغ در استان قم ایجاد شده است؛ طرحی که بهعنوان نمونهای کمنظیر در کشور شناخته میشود و با پیگیریهای مستمر و رفع موانع، سرانجام به بهرهبرداری رسید.
چهرگانی با قدردانی از نقش سازمان بازرسی در حل مشکلات این پروژه اظهار کرد: حضور و پیگیری مسئولان نظارتی در مراحل مختلف اجرای طرح، نقش مهمی در رفع موانع و تسریع بهرهبرداری از آن داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در ادامه به برخی چالشهای مهم بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات استان، قطع حقابه قم از سه رودخانه ورودی طی بیش از دو دهه گذشته است که این مسئله زیستبوم استان و فعالیتهای کشاورزی را با تهدید جدی مواجه کرده و موجب افت سطح آبهای زیرزمینی و خطر فرونشست زمین شده است.
وی همچنین به مشکلات ناشی از قطعی برق و سوخت چاههای کشاورزی اشاره کرد و افزود: قطع ناگهانی برق و سوخت در زمانهای حساس تولید، خسارت جدی به کشاورزان وارد میکند و لازم است در تصمیمگیریهای ملی شرایط خاص استانهایی مانند قم، بهویژه در شرایط خشکسالی، مورد توجه قرار گیرد.
چهرگانی با اشاره به جایگاه قم در تولید تخممرغ کشور گفت: استان قم با حدود ۱۴ میلیون قطعه مرغ تخمگذار و مصرف روزانه بیش از ۲۵۰۰ تن نهاده دامی، دومین تولیدکننده تخممرغ کشور است و هرگونه اختلال در تأمین نهاده، انرژی یا سرمایه در گردش میتواند امنیت غذایی را با تهدید مواجه کند.
مدیران باید با تصمیمات شجاعانه مانع تعطیلی واحدهای تولیدی شوند
مدیرکل گمرکات قم در نشست مشترک معاون سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: رویکرد جهادی و تسهیلگر گمرک، با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید دنبال میشود.
اسفندیار دریکوندی مدیرکل گمرکات استان قم، دضمن تشریح عملکرد این نهاد، بر رویکرد حمایتی و جهادی گمرک در شرایط حساس اقتصادی تأکید کرد.
دریکوندی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور در جنگ اقتصادی، فرصتی برای بهرهگیری از بخشنامههای تسهیلگر ایجاد کرده است، اظهار داشت: با وجود تمامی چالشها، گمرک استان قم توانست با شبانهروزی کردن فعالیتهای خود، روند طبیعی صادرات را به کمتر از یک ساعت و زمان ترخیص واردات را به کمتر از یک روز کاهش دهد؛ این مدیریت فعالانه موجب شد تا کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان با کمترین وقفه و بدون تحمیل هزینههای اضافی همچون دموراژ، وارد چرخه تولید شود.
مدیرکل گمرکات قم با تأکید بر لزوم جسارت مدیران در گرهگشایی از امور تولیدکنندگان، تصریح کرد: مدیران باید در شرایط بحرانی مسئولیتپذیر باشند، رویکرد ما در گمرک قم این است که اگر خط تولید واحدی به دلیل مشکلات اداری در آستانه تعطیلی قرار گیرد، با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و تسهیل در فرآیندها، مانع از بیکاری کارگران شویم.
دریکوندی تأکید کرد: اولویت اصلی گمرک قم، پیشگیری از قاچاق در کنار حمایت حداکثری از تولید است و فعالان اقتصادی نباید نگرانی بابت بروکراسیهای دست و پاگیر داشته باشند.
