سپهر اقتصاد-دادستان قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تأکید بر لزوم حمایت قضایی از تولیدکنندگان، خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی فعالان اقتصادی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، علی اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب استان در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، به اهمیت تعامل دادگستری با بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: جلسات ویژهای در دادگستری استان برای بررسی چالشهای تولید برگزار میشود.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر برای پیگیری دقیق این جلسات افزود: انتظار میرود با حضور مستمر نمایندگان اتاق بازرگانی، گامهای موثرتری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از صنعتگران استان برداشته شود.
سلطانی همچنین با انتقاد از وضعیت موجود در ایفای تعهدات ارزی اظهار داشت: در استان قم، تنها ۱۴ تن از فعالان اقتصادی با وجود دریافت ارز، اقدام به رفع تعهد نکردهاند که ارزش ریالی آن بالغ بر ۸۷ همت برآورد میشود.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم در پایان با بیان اینکه این مبالغ باید به چرخه اقتصادی بازگردند، تصریح کرد: مگر در موارد استثنایی و با ارائه دلایل موجه که نیازمند بررسی دقیق است، سایر موارد باید به سرعت تعیین تکلیف شوند و دستگاههای مسئول از جمله بانکها و اداره امور اقتصادی و دارایی باید نظارت جدیتری بر این فرآیند داشته باشند.
