سپهر اقتصاد- رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: اجرای قوانین مالیاتی باید ضمن حفظ حقوق دولت، با تسهیل فعالیت مؤدیان، بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی و حمایت مؤثر از رشد اقتصادی همراه باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست کمیته مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار که در سالن یاقوت این اتاق برگزار شد با اشاره به نقش اتاق در پیگیری مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی اظهار کرد: اتاق بازرگانی همواره تلاش کرده است با ارائه مشاورههای تخصصی، طرح مسائل و چالشهای مالیاتی بخش خصوصی و پیگیری آنها از مراجع ذیربط، زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش موانع پیشروی مؤدیان را فراهم کند.
وی افزود: در سه سال اخیر، از ظرفیت کارشناسان امور مالیاتی حاضر در کمیته مالیاتی، که همزمان بهعنوان نمایندگان بند ۳ در هیئتهای مالیاتی نیز ایفای نقش میکنند، استفاده شده و فعالان اقتصادی نیز از حضور، همراهی و مشاورههای تخصصی این افراد ابراز رضایت کردهاند.
ایرانی با اشاره به ترکیب این نمایندگان در دوره دهم فعالیت اتاق بازرگانی قم گفت: در این دوره، افرادی باتجربه و برخوردار از توان فنی مناسب انتخاب شدهاند که میتوانند در قانونمند شدن ساختارها، ارتقای کیفیت رسیدگیهای مالیاتی و پیگیری مؤثرتر مسائل فعالان اقتصادی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به برخی مباحث مطرحشده در زمینه پروندههای مالیاتی و حضور نمایندگان بند ۲ در هیئتهای مالیاتی، تصریح کرد: با رایزنیهای انجامشده با رئیسکل دادگستری استان، اقدامات مؤثری در این زمینه به انجام رسیده که میتواند به بهبود روند رسیدگی به مسائل مالیاتی کمک کند.
ایرانی همچنین بر اهمیت بهرهگیری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دیدگاههایی که برآمده از بطن صنعت، تولید، کار و اقتصاد باشد، میتواند نقش تعیینکنندهای در اصلاح فرآیندها و تصمیمسازیها ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به همراهی مجموعه مدیریتی استان، از جمله دستگاه قضایی، استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی، با فعالان بخش خصوصی، تصریح کرد: امیدواریم کارشناسان حاضر در کمیته مالیاتی با ارائه نظرات دقیق، تخصصی و اجرایی، زمینه دستیابی به نتایج مؤثر را فراهم کنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود در تلاش است مأموریتهایش را به بهترین شکل انجام دهد، اما ضروری است اجرای قانون، تا حد امکان در مسیر حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط فعالان اقتصادی صورت گیرد.
ایرانی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی به دنبال تضییع حقوق دولت نیست، تصریح کرد: مالیات یکی از ارکان اصلی اداره کشور است و اگر بخش خصوصی سهم قانونی خود را پرداخت نکند، فشار مضاعفی بر دولت وارد میشود؛ فشاری که در نهایت به شکلهای مختلف دوباره به بخش خصوصی بازخواهد گشت.
