سپهر اقتصاد-روند الحاق یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در نشست استاندار قم با رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم ، اکبر بهنام‌جو در ادامه سفرهای کاری خود به تهران، به همراه علیرضا ماندی مشاور استاندار ومدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مرتضی داوودی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با حضور در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت واگذاری یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی برای الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و توسعه ظرفیت‌های این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، طرح الحاق این اراضی پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده‌است، اما تکمیل فرآیندهای قانونی و اجرایی آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط بود که در این نشست، بر تسریع در انجام مراحل کارشناسی و صدور مجوزهای لازم تأکید شد.

همچنین مقرر گردید کمیته‌های تخصصی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی‌های فنی و مستندات مورد نیاز را تکمیل و برای تصمیم‌گیری نهایی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال کنند تا فرآیند صدور مجوزهای مربوط در سطح ملی با سرعت بیشتری انجام شود.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور و بزرگ‌ترین قطب صنعتی و لجستیکی استان قم، طی سال‌های اخیر با استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای استقرار واحدهای تولیدی و صادرات‌محور مواجه بوده است و توسعه محدوده آن، یکی از مطالبات راهبردی برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید صنعتی به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند الحاق ۱۵۰۰ هکتار جدید، علاوه بر فراهم کردن امکان استقرار صنایع بزرگ و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، افزایش ظرفیت صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در شبکه تولید و تجارت کشور را فراهم خواهد کرد.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل موقعیت راهبردی در چهارراه مواصلاتی کشور، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، برخورداری از گمرک اختصاصی و زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی استان قم محسوب می‌شود و توسعه آن می‌تواند نقش مؤثری در تحقق برنامه‌های توسعه صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت ۲ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.

در حال حاضر ۲۰۰ واحد صنعتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعالیت دارند که تلاش‌ها برای افزایش زنجیره ارزش تولیدات و صادرات در این منطقه در جریان است.