سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن انتقاد از سیاستهای ارزی دولت و محدودیت اختیارات بانکی استان، خواستار حمایت ویژه از بخش خصوصی واقعی برای جلوگیری از توقف صادرات شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک با رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اعضای هیئت نمایندگان در سالن ابریشم اتاق برگزار شد، با تأکید بر لزوم تفکیک بخش خصوصی واقعی از بنگاههای خصولتی، از سیاستهای ارزی دولت، بلاتکلیفی پیمانسپاری ارزی در بازارهای منطقهای و اختیارات بسیار محدود شبکه بانکی استان انتقاد کرد.
وی افزود: از مجموع ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، سهم بخش خصوصی واقعی بدون احتساب صنایع خصولتی، پتروشیمیها و فولادیها، تنها رقمی بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار است.
ایرانی با اشاره به تفاوت بنیادین بازارهای هدف کامودیتیها با کالاهای نهایی افزود: درحالیکه مقاصد کالاهای پایهای کشورهایی نظیر چین، هند و امارات هستند، کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا عمدتاً به بازارهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و کشورهای CIS صادر میشوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بخش مهمی از تجار عراقی بهصورت سنتی و قانونی مراودات ریالی با تولیدکنندگان دارند؛ با این حال، تصمیمگیران بدون توجه به این ساختار، تولیدکننده را ملزم به بازگشت ارز به شیوههایی ناممکن نظیر خرید دلار از بازار آزاد یا واردات طلا میکنند که این سیاست عملاً بنگاههای شناسنامهدار را در تنگنا قرار داده و بستر قاچاق را تقویت میکند.
رئیس اتاق قم با طرح این پرسش که چگونه تأمین ارز برای واردات خودرو میسر است اما صنعت از دریافت ارز نوسازی خطوط تولید محروم میماند، خاطرنشان کرد: در استان قم حدود بیش از 500 واحد صادراتمحور فعال هستند که بخش قابل توجهی از صادرات آنها از گمرکات تهران و استانهای مرزی ثبت میشود.
وی افزود: صنایعی همچون کفش، صندل و کیف که از ماده خام تا محصول نهایی، زنجیره ارزش کامل را در داخل استان تولید و ارزش افزوده بالایی خلق میکنند، اکنون به دلیل قفل ارزی در معرض توقف صادرات هستند.
ایرانی در پایان با اشاره به محدودیت شدید اختیارات بانکی استان خاطرنشان کرد: سقف اختیارات تسهیلاتی سرپرستی بزرگترین بانکهای دولتی در قم، حتی از یک شعبه عادی در پایتخت کمتر است که این عدم توازن باعث هدایت پروندههای مالی و تراکنشهای بنگاههای بزرگ با اشتغال چند هزار نفری به تهران شده و عملکرد اقتصادی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
ناکارآمدی نسخه واحد ارزی برای صنایع کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه نباید برای همه صنایع نسخه واحد ارزی پیچیده شود، خواستار تفکیک بنگاههای خرد و متوسط از شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی در فرآیند رفع تعهدات ارزی شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دغدغههای مکرر فعالان اقتصادی پیرامون چالشهای ارزی اظهار کرد: موضوع تسویه تعهدات ارزی به یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی در سراسر کشور بدل شده است.
وی افزود: شخص رئیسجمهور صراحتاً بر ارائه پیشنهادات کارشناسی و عملیاتی از سوی بخش خصوصی تأکید کردند؛ بنابراین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور باید با همافزایی، طرحی منسجم و تفکیکشده تدوین کنند.
پورابراهیمی با بیان اینکه نمیتوان همان سازوکاری را که برای شرکتهای پتروشیمی و صنایع بزرگ بالادستی اعمال میشود، برای صادرکنندگان خرد و صنایع کوچک بخش خصوصی در نظر گرفت، تصریح کرد: سهم بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات کشور است و آسیب اصلی ناشی از مقررات سختگیرانه، متوجه این واحدها میشود که در همین خصوص پیشنهاد ما این است که صادرکنندگان بر اساس حجم صادرات و میزان وابستگی به مواد اولیه وارداتی دستهبندی شوند تا امکان تهاتر مستقیم ارز صادراتی با واردات مواد اولیه برای آنها فراهم شود.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی دولت و بانک مرکزی برای پذیرش راهکارهای منعطف خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروهی مشترک در مرکز و همکاری کنفدراسیون صادرات، پیشنهادات ارسالی از استانها تجمیع شده و در قالب یک بسته پیشنهادی مشخص از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیسجمهور ارائه خواهد شد تا از این ظرفیت برای رفع موانع تجاری استفاده شود.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت متناسبسازی اختیارات شعب استانی بانکها اشاره کرد و بیان داشت: شعب بانکها در استانهایی نظیر قم که گردش مالی بالایی دارند، باید اختیارات اعتباری همتراز با پایتخت داشته باشند تا پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران باشند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی تأکید کرد: برای حل مشکل مطالبات پیمانکاران طرحهای صرفهجویی و دوگانهسوز کردن خودروها، میتوان از راهکارهای جایگزین نظیر استفاده از خطوط اعتباری بانکی یا تهاتر مطالبات با کالا و عرضه انرژی صرفهجوییشده در بورس انرژی بهره برد تا انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی حفظ شود.
