سپهر اقتصاد-نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری بخش خصوصی و شبکه بانکی، توسعه تسهیلات قرضالحسنه هدفمند را عاملی مؤثر در حمایت از فعالان اقتصادی و پویایی اقتصاد استان دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد نوپوش نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، در همایش همافزایی صنعتگران برتر استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هیئت نمایندگان اتاق قم، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری و جمعی از فعالان اقتصادی استان در سالن همایشهای بینالمللی اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر اهمیت توسعه تسهیلات قرضالحسنه و نقش آن در حمایت از جامعه و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش خصوصی و شبکه بانکی ادامه داد: فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیتهای خود، تأمین سرمایه در گردش و عبور از مشکلات مالی، نیازمند دسترسی به منابع مالی مناسب هستند و بانکهایی که بتوانند منابع را با رویکردی هدفمند و در چارچوب ضوابط در اختیار متقاضیان قرار دهند، نقش مؤثری در پویایی اقتصاد استان خواهند داشت.
نوپوش همچنین با اشاره به تجربه مجموعههای اقتصادی و اجتماعی استان در استفاده از تسهیلات قرضالحسنه گفت: اعطای تسهیلات محدود اما هدفمند میتواند برای تأمین هزینههای ضروری، راهاندازی یا استمرار فعالیتهای اقتصادی و کاهش فشار مالی بر خانوارها مؤثر باشد.

منابع مالی باید به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت تولید و فعالیتهای مولد تأکید کرد و گفت: تأمین مالی باید به ایجاد ثروت، اشتغال و توسعه اقتصادی منجر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی گفت: تأمین مالی باید بهگونهای انجام شود که منابع به تولید و ایجاد ثروت منجر شده و به اهداف واقعی اقتصاد استان اصابت کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روحالله ابراهیمی در همایش همافزایی صنعتگران برتر استان که با حضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن همایشهای بینالمللی اتاق قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی در حوزه اقتصاد، نحوه تأمین مالی فعالیتهای تولیدی و هدایت صحیح منابع به سمت پروژههای واقعی است.
وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت الگوهای جدید تأمین مالی افزود: میتوان از ظرفیت مدلهایی مانند صندوق پروژه برای مشارکت واقعی در سود و زیان طرحهای اقتصادی استفاده کرد تا منابع مالی به ثروت تبدیل شده و در مسیر ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: هدف باید تأمین منابع با ریسک پایین برای بخش واقعی اقتصاد و اطمینان از مصرف آن در همان فعالیت اقتصادی باشد؛ بهگونهای که منابع اختصاصیافته به تولید، در نهایت به توسعه کسبوکار، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال منجر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به کسبوکارهای نوین و فناوریهای جدید را ضروری دانست و گفت: هوش مصنوعی در حال ایجاد تحول در فضای کسبوکار است و بیتوجهی به این روند میتواند موجب عقبماندگی بنگاههای اقتصادی از مسیر توسعه شود.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی استان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی، زمینه تقویت تولید، توسعه کسبوکارها و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم کند.

