سپهر اقتصاد-رئیس اتاق قم با انتقاد از سیاستهای ارزی و سازوکار فعلی صدور کارت بازرگانی، هشدار داد این روند به رواج کارتهای یکبارمصرف، توزیع رانت ارزی و گسترش تعهدگریزی ارزی منجر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، ضمن بازخوانی روندهای حقوقی و اجرایی حاکم بر صدور و تمدید کارت بازرگانی، خواستار بازنگری بنیادین در مقررات صادرات و واردات و آییننامههای اجرایی مرتبط با سامانه جامع تجارت شد.
ایرانی با تشریح تمایز بنیادین سازوکار گذشته با رویه فعلی گفت: در گذشته اتاقهای بازرگانی پیش از صدور کارت، فرآیند احراز اهلیت ماهوی و سنجش میدانی را طی میکردند؛ الزام متقاضیان به گذراندن دورههای آموزشی تخصصی، مصاحبههای فنی، بازدیدهای دورهای از دفاتر و تأسیسات تولیدی، دریافت تعهدات رسمی و بررسی ظرفیت و توان مالی، مانع از ورود افراد فاقد سابقه و پوششی به عرصه تجارت میشد. اگرچه آن رویه نیز نیازمند اصلاح بود، اما مسئولیت حقوقی پایش بر عهده اتاق قرار داشت.
وی تصریح کرد: با تصویب احکام مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقال فرآیندها به «درگاه ملی مجوزها» و «سامانه جامع تجارت»، وظایف و اختیارات اتاقها به شدت کاهش یافت. امروز سامانهها صرفاً متولی دریافت استعلامات الکترونیکی (از قبیل عدم سوءپیشینه، وضعیت ثبتی شرکتها، عدم تصدی کارکنان دولت، وضعیت مالیاتی و استعلام بانکی) هستند. این مدارک تنها نشاندهنده «احراز هویت شکلی» متقاضی است، و خبری از احراز اهلیت، اعتبار مالی، سابقه تجاری و ظرفیت واقعی او برای ایفای تعهدات کلان تجاری نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: مطابق آییننامهها و رویههای کنونی، پس از تأیید برخط استعلامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مستقیماً برای چاپ به اتاق هدایت میشود. در این زنجیره، نه تنها اتاق بازرگانی بلکه حتی سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت نیز فاقد اختیارات نظارتیِ ماهوی برای رد صلاحیت متقاضیان فاقد اهلیت هستند؛ تا جایی که اگر اتاقی به دلیل فقدان صلاحیت تجاری از صدور کارت ممانعت کند، متقاضی طبق نصاب قانونی در مراجع بالادستی اعتراض کرده و کارت ملزم به صدور خواهد شد. در حقیقت نقش اتاقها تنها به هماهنگی آزمون آنلاین در سامانه اتاق ایران و چاپ فیزیکی کارت تقلیل یافته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قم با اشاره به مکاتبات و هشدارهای تخصصی ارائهشده از آغاز دوره دهم هیئت نمایندگان به مراجع ذیصلاح و اتاق ایران، اظهار داشت: ساختار سامانه جامع تجارت دچار نواقص مهمی چون، عدم بررسی تناسب میان سابقه مالی متقاضی با حجم فعالیت تجاری و همچنین امکان ثبت نشانی و کد پستی تکراری برای صدور کارتهای متعدد است که بارها به صورت مکتوب گزارش شده است. این خلأهای سیستمی زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو و ثبت شرکتهای صوری فراهم آورده است.
وی در خصوص تدابیر نظارتی اتاق بازرگانی قم با وجود محدودیتهای قانونی گفت: با وجود عدم دسترسی به دادههای سیستمیِ سامانه جامع و عدم اختیار مستقیم برای تعلیق یا لغو کارتها، اتاق قم در راستای صیانت از سلامت اقتصادی استان، اقدام به اخذ فرمهای تکمیلی و اطلاعات شناسایی تفصیلی متقاضیان نموده و این مستندات را در چارچوب همکاریهای مستمر به مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی ارائه میدهد.
ایرانی ریشه اصلی پدیده کارتهای بازرگانی موسوم به یکبارمصرف را در سیاستهای نادرست ارزی و تحمیل نرخهای دستوری دانست و تأکید کرد: در حالی که در بخش واردات، سامانههای تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش وجود دارد، در حوزه ساختار صادراتی کشور، سیاستگذاری شفاف و مشوقمحور دیده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که فاصله چشمگیری میان نرخ واقعی بازار با نرخ دستوریِ سامانه نیما برقرار است و صادرکننده رسمی ناچار است ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی بسیار پایینتر عرضه کند، انگیزههای اقتصادی شفاف تضعیف میشود. این فشار اقتصادی ناروا در کنار دسترسی آسان افراد بیبضاعت به کارتهای بازرگانی از طریق سامانههای فاقد اهلیتسنجی، چرخه خطرناک «اجاره کارت بازرگانی» و «تعهدگریزی ارزی» را بازتولید میکند.
رئیس اتاق قم در پایان خواستار بازنگری فوری در قوانین و مقررات صادرات و واردات، بازگرداندن مرجعیت سنجش اهلیت و اعتبارسنجی ماهوی به اتاقهای بازرگانی بر پایه صورتهای مالی و سوابق تجاری، و همچنین واقعیسازی نرخ تسویه ارز صادراتی شد تا مانع از تداوم رانت و انباشت پروندههای قضایی در حوزه بازگشت ارز شود.
