سپهر اقتصاد– سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم گفت: وضعیت تأمین مایحتاج عمومی مردم در این استان بهصورت لحظهای در حال رصد است و خوشبختانه هم اینک بازار در شرایطی پایدار قرار دارد.
به گزارش اتاق اصناف قم ، علی یوسفی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی مبادی عرضه کالا و خدمات در استان قم بهصورت مستمر زیر نظر قرار دارد و با هرگونه تخلف احتمالی که منجر به برهم خوردن آرامش بازار شود، بهطور قاطع برخورد خواهد شد.
به گفته وی، هدف نهایی اتاق اصناف قم فراهمسازی دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به مایحتاج عمومی با قیمت منصفانه و در فضایی آرام و شفاف در بازار است.
۶۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تداوم نظارتها در بازار افزود: طی هفته اخیر، بیش از ۶۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شدهاست. همچنین در همین بازه زمانی، ۱۹۵ گزارش مردمی ثبت شده در سامانه «سیمبا» مورد رسیدگی قرار گرفت.
یوسفی ادامه داد: در نتیجه این بازرسیها، ۲۵۷ واحد صنفی فاقد پروانه کسب یا دارای تخلف، شناسایی و ۷۶ واحد صنفی متخلف نیز برای رسیدگی به مراجع قانونی معرفی گردیدند. علاوه بر این، ۴۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب پس از طی مراحل قانونی اخطار دریافت کرده یا پلمب شدند.
سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم با اشاره به برخورد قانونی با برخی تخلفات گفت: در مواردی که برخی واحدهای صنفی اقدام به فک پلمب غیرقانونی کرده بودند، با استناد به ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی برخورد قانونی صورت گرفت و این واحدها ضمن پلمب مجدد، برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.
قطع برق چند واحد صنفی متخلف
وی در ادامه به موضوع مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنفی اشاره کرد که با توجه به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل گرم سال، تذکرات لازم به واحدهای صنفی و مجتمعهای تجاری برای مصرف بهینه برق ارائه شدهاست.
وی گفت: همچنین چند واحد صنفی متخلف در این حوزه با همکاری استانداری و اداره توزیع برق شناسایی شدهاند که ضمن قطع برق، برای بررسی و رسیدگی به قرارگاه بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی معرفی میشوند.
لزوم رعایت حداکثر ۲۰ درصد افزایش اجاره بها
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن پرداخت و تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان استانداری، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک، بنگاههای مشاور املاک در سطح استان موظف به رعایت سقف حداکثر ۲۰ درصدی افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی و تجاری هستند. در این راستا به واحدهایی که این مصوبه را رعایت نکردهاند، اخطارهای جدی داده شدهاست.
