سپهر اقتصاد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در رویداد اعتبار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ابزاری کلیدی برای پیوند دانشگاه و صنعت، کاهش هزینه‌های پژوهشی و ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در رویداد اعتبار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، تحقیق و توسعه، جذب نخبگان و توسعه دانش‌بنیان که با محوریت تبیین مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با حضور مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون امور بانوان و خانواده استانداری، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، روسای پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان قم و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن کارآفرینان اتاق بازرگانی قم برگزار شد، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را فراتر از یک متن حقوقی و ابزاری برای ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت دانست و گفت: این قانون با فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی، زمینه تبدیل هزینه‌های پژوهشی بنگاه‌ها به فرصتی برای توسعه و ارتقای فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد واحدهای تولیدی نسبت به تحقیق و توسعه افزود: فعالیت‌های پژوهشی نباید مقطعی و سلیقه‌ای باشند، بلکه لازم است به‌صورت نظام‌مند در برنامه‌های بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند؛ چراکه واحدهایی که از تغییرات فناورانه و تحولات بازار عقب بمانند، در مسیر رقابت و توسعه با خطر شکست مواجه خواهند شد.
ابراهیمی همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و زیست‌بوم دانش‌بنیان استان تأکید کرد و اظهار داشت: مستندسازی دقیق مراحل اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه از الزامات بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی است تا بنگاه‌ها در زمان بررسی و تأیید طرح‌ها با نقص مدارک مواجه نشوند.
معاون استاندار قم در پایان، اعتبار مالیاتی را یکی از مسیرهای پیش‌روی سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های آینده دانست و تصریح کرد: جهش تولید و توسعه اقتصادی از مسیر دانش می‌گذرد و بنگاه‌هایی که به دنبال ارتقای جایگاه خود در بازار هستند، باید از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کنند.
