سپهر اقتصاد-نشست مشترک مدیران اقتصادی استان قم با نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد و در آن راهکارهای افزایش مشارکت صنایع در بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست مشترک مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با مدیران اقتصادی استان قم، با هدف بررسی ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی، تبیین الزامات استفاده از این مشوق و شناسایی موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی در بهره‌گیری از آن، در سالن یاقوت اتاق قم برگزار شد.
در این نشست، معاونان هماهنگی امور اقتصادی و امور بانوان و خانواده استانداری قم، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی، رؤسای پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان و نمایندگان اداره کل صمت حضور داشتند.
محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای افزایش مشارکت صنایع در استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان صنایع بزرگ، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور بود.
علی شجاع‌مرادی، مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به ضرورت هدفمند کردن برنامه‌های ترویجی و اجرایی، سه درخواست اصلی برای افزایش بهره‌مندی استان از این ظرفیت قانونی مطرح کرد.
وی نخستین درخواست را همکاری اداره کل امور مالیاتی برای رفع ابهامات احتمالی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های اعتبار مالیاتی عنوان کرد و دومین درخواست را در اختیار قرار گرفتن اطلاعات واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی هدفمند دانست.
شجاع‌مرادی، شناسایی شرکت‌های بزرگ و مالیات‌پرداز قم را مهمترین محور پیشنهادی خود برشمرد و گفت: باید فهرستی از شرکت‌های بزرگ مالیات‌پرداز استان تهیه شود تا بتوانیم به‌صورت اختصاصی مسائل و نیازهای هر بنگاه را بررسی کنیم و متناسب با ظرفیت آن، مسیر استفاده از اعتبار مالیاتی را پیش ببریم.
وی تصریح کرد: برخی صنایع به دلیل ناآشنایی با ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، از فرصت همکاری فناورانه استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین باید با شناسایی نیازهای هر بنگاه، ارتباط میان صنایع، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت هدفمند برقرار شود.
روح الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، با اشاره به استقبال محدود بنگاه‌های اقتصادی استان از اعتبار مالیاتی، یکی از دلایل اصلی این مسئله را برخورداری بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی از معافیت‌های مالیاتی شهرک‌ها دانست و گفت: بخش عمده شهرک‌های صنعتی قم از معافیت مالیاتی برخوردارند و همین موضوع موجب شده جذابیت استفاده از اعتبار مالیاتی برای بسیاری از واحدها کاهش یابد که با پایان دوره معافیت برخی واحدها، می‌توان ظرفیت این قانون را بیشتر معرفی کرد.
وی همچنین توسعه همکاری دانشگاه و صنعت را از الزامات بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی دانست و افزود: در سال‌های اخیر فاصله میان دانشگاه و صنعت در قم کمتر شده و هر دو طرف به اهمیت همکاری پی برده‌اند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این همگرایی را تقویت کنیم، زمینه استفاده صنایع از توان علمی و فناورانه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم‌تر خواهد شد.
فاطمه حیدری معاون امور بانوان و خانواده استانداری قم، با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های فناورانه و استارتاپی، خواستار فراهم شدن زمینه حضور بیشتر بانوان در شرکت‌های نوآور و مجموعه‌های مستقر در پارک علم و فناوری شد.
وی بر اهمیت آشنایی دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دختر، با ظرفیت‌های فناورانه و کارآفرینانه تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌های استان، از جمله دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه صنعتی قم، ظرفیت مناسبی برای پرورش نیروهای خلاق دارند؛ برگزاری تورهای علمی و بازدید از مجموعه‌های فناور می‌تواند از دوران تحصیل، انگیزه ورود دانشجویان به عرصه نوآوری و راه‌اندازی کسب‌وکارهای فناورانه را افزایش دهد.
نیره مظهر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز، با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ استان و حضور برخی مجموعه‌های اقتصادی در بازار سرمایه، ایجاد ارتباط میان این بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، انگیزه کمتری برای استفاده از اعتبار مالیاتی دارند، می‌توان صنایع بزرگ را به‌عنوان طرف تقاضای فناوری وارد این چرخه کرد تا با تأمین منابع مالی و تعریف نیازهای فناورانه، زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مسائل صنایع فراهم شود.
یزدیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم با اشاره به روند پرداخت تسهیلات و بررسی طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، تمرکز برخی تصمیم‌گیری‌ها در سطح معاونت علمی ریاست‌جمهوری را موجب طولانی شدن فرایندها دانست و خواستار افزایش اختیارات استان‌ها شد.
وی اظهار داشت: با وجود برخورداری استان‌ها از پارک علم و فناوری و کمیته‌های تخصصی، بخشی از فرایندهای بررسی و تأیید طرح‌ها همچنان در سطح ملی انجام می‌شود؛ تفویض اختیار به استان‌ها و استفاده از ظرفیت کارشناسی پارک‌ها می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را افزایش دهد.
یوسف‌زاد، رئیس پارک علم و فناوری قم، نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان، توسعه زیرساخت‌های پارک و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را فرصتی برای گسترش فعالیت‌های فناورانه دانست.
وی با اشاره به تجربه برخی مجموعه‌های صنعتی بزرگ در استفاده از اعتبار مالیاتی اظهار داشت: برای بنگاه‌های بزرگ، تأیید نشدن بخشی از اعتبار مالیاتی ممکن است مسئله‌ای محدود باشد، اما همین موضوع برای یک شرکت متوسط یا کوچک می‌تواند چالش جدی ایجاد کند؛ از همین رو هماهنگی دستگاه‌ها و شفافیت در فرایند ارزیابی و تأیید هزینه‌ها، برای اعتمادسازی و گسترش استفاده از این ظرفیت ضروری است.
