سپهر اقتصاد-رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق قم، با انتقاد از سختگیریهای فراقانونی در دستگاههای اجرایی، این رویکرد را عامل کندی فرآیندهای اداری، افزایش هزینه فعالان اقتصادی و اختلال در روند صادرات استان دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، علی مسبح رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق قم در نشست کمیسیون صنعت که با محوریت بررسی طرح تدوین نظام مسائل کلان استان و با حضور نایب رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه استانداری، مجری طرح، معاون دانشگاه قم، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن یاقوت این اتاق برگزار شد، از گسترش سختگیریهای فراقانونی و تأثیر آن بر عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و فعالیت فعالان اقتصادی انتقاد کرد.
مسبح با اشاره به نحوه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در استان قم، بازرسیها در مواردی فراتر از چارچوبهای قانونی انجام میشود و همین مسئله موجب شده مدیران دستگاهها از اختیارات قانونی خود استفاده نکنند و در تصمیمگیریها رویکردی بیش از اندازه محافظهکارانه داشته باشند.
وی افزود: برخی مدیران حتی در موضوعاتی که تصمیمگیری درباره آنها در حیطه اختیارات قانونی خودشان قرار دارد، از اتخاذ تصمیم خودداری میکنند و فعالان اقتصادی را برای پیگیری امور به دریافت مصوبه از مراجع بالادستی ارجاع میدهند که این وضعیت، روند انجام امور اداری و اقتصادی را با تأخیر و دشواری مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق قم با اشاره به پیامدهای این رویکرد در برخی حوزهها چون گمرک گفت: بخشی از صادرکنندگان استان ترجیح میدهند کالاهای خود را در گمرکات مرزی اظهار کنند، نه در قم؛ زیرا فرآیندهای اداری در گمرک استان زمانبر است و در مواردی توقف چندساعته خودرو در گمرک مرزی به معطلی ۴۸ ساعته در قم تبدیل میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم تأکید کرد: این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه و اتلاف وقت به صادرکنندگان، امکان دسترسی به آمار دقیق صادرات استان را نیز محدود کرده است؛ بهگونهای که حتی استخراج اطلاعات قابل اتکا درباره کالاهای صادراتی قم با دشواری همراه است.

