سپهر اقتصاد-نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به مسائل استان گفت: تدوین نظام مسائل کلان قم زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر شناسایی چالشها، به اصلاح قوانین، رفع موانع اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات منجر شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد نوپوش در نشست کمیسیون صنعت که با موضوع بررسی طرح تدوین نظام مسائل کلان استان و با حضور نایب رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه استانداری، مجری طرح، معاون دانشگاه قم، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن یاقوت این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: مسائل پنجگانه استان نباید بهصورت جداگانه بررسی شوند؛ چراکه حوزههایی مانند صنعت، محیط زیست و مسائل اجتماعی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و باید حول محورهای مشترک مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که فعالان اقتصادی با محدودیتها و فشارهای متعدد مواجه هستند، قوانین و مقررات نیز باید متناسب با واقعیتهای موجود اصلاح شوند چرا که تا زمانی که این ناهماهنگی برطرف نشود، طرح مسائل بهتنهایی گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد.
نایبرئیس اتاق قم، طرح تدوین نظام مسائل کلان استان را اقدامی متمایز در سطح کشور دانست و گفت: در این طرح، برخلاف بسیاری از تجربههای پیشین، ظرفیت بخش خصوصی، تشکلها و نهادهای مدنی نیز در کنار بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
نوپوش در ادامه، پیگیری مصوبات را یکی از الزامات موفقیت این طرح عنوان کرد و با اشاره به تجربههای ناموفق در اجرای تصمیمات جلسات، خاطرنشان کرد: وقتی مصوبهای پس از برگزاری نشستها به مرحله اجرا نمیرسد، اعتماد فعالان اقتصادی آسیب میبیند و روحیه سرخوردگی در میان آنان شکل میگیرد؛ بنابراین باید سازوکاری مشخص برای رصد و پیگیری مصوبات و اطمینان از اجرای آنها پیشبینی شود.

