سپهر اقتصاد-عضو هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به تجربه اتاق بازرگانی در جمعآوری و تحلیل دادههای اقتصادی، بر ضرورت شناسایی گلوگاههای بخش دولتی و خصوصی و هدایت هدفمند منابع حمایتی و سرمایهگذاری به سمت این نقاط تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حیدر شهناززاده عضو هیئت نمایندگان اتاق قم در نشست کمیسیون صنعت که با محوریت بررسی طرح تدوین نظام مسائل کلان استان و با حضور نایب رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه استانداری، مجری طرح، معاون دانشگاه قم، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن یاقوت این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: بخشهایی از طرح پیشنهادی ناظم مسائل کلان استان با فعالیتهایی که طی سه سال گذشته در اتاق بازرگانی قم آغاز شده، همپوشانی دارد.
وی افزود: در این تجربه، جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و بازدیدهای میدانی و استفاده از ابزارهای آماری برای تحلیل دادهها در دستور کار قرار گرفته است.
شهناززاده با تشریح ابعاد این تجربه افزود: یکی از بخشهای طرح، بررسی فرایندهای حکمرانی استانی و مجوزهای اداری با هدف شناسایی گلوگاههای اجرایی است؛ در این مرحله مشخص میشود کدام بخشها یا کارشناسان در دستگاههای اجرایی بیشترین مراجعات و زمان انتظار را به خود اختصاص میدهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم، ورود به زنجیرههای تأمین، تقاضا، ارزش و امنیت غذایی را از دیگر بخشهای این الگو دانست و گفت: شناسایی گلوگاهها در بخش دولتی و خصوصی باید مبنای تصمیمگیری برای تخصیص تسهیلات، بستههای حمایتی و منابع سرمایهگذاری قرار گیرد.
شهناززاده با انتقاد از توزیع غیرهدفمند منابع اقتصادی تصریح کرد: صرف اختصاص تسهیلات به یک گروه یا بنگاه، بدون بررسی جایگاه آن در زنجیره اقتصادی و میزان اثرگذاری آن بر رفع موانع تولید، نمیتواند به تحقق اهداف حمایتی منجر شود.

