سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: یکی از مطالبات و ضروریات در حوزه مسائل حقوقی قضائی مبتلابه فعالان اقتصادی، راه اندازی شعبه حقوقی وِیژه بازرگانان در اتاق بازرگانی است که موجب تقویت حضور توامان حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی برای پیگیری پرونده های حقوقی و سرعت گرفتن کار می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی با دادستان قم، با اشاره به صنعتی شدن شهر قم طی 20 سال گذشته اظهار کرد: با تغییر نگاهی که به شهر قم صورت گرفت و ظرفیت های ویژه این شهر خصوصا نزدیکی با تهران و توسعه شهرک های صنعتی، در دو دهه گذشته واحدهای صنعتی و بازرگانی این شهر بیش از 20 برابر شده و باید متناسب با این رشد فرصت های تجاری و خدماتی نیز توسعه یابد.
وی با بیان اینکه شهر قم جزو 4 شهر صنعتی اول کشور است خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار واحد صنعتی و بازرگانی در شهر قم فعالند که طی سال های آینده حداقل هزار واحد جدید به آنها افزوده خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی قم اضافه کرد: مشکل و مساله اصلی در بخش صنعت، تامین نیروی کار است که امروز به دغدغه و مساله اصلی فعالان اقتصادی استان تبدیل شده و باید نگاه توسعه محور در صنعت به دنبال رفع این مشکلات نیز باشد در غیر اینصورت در آینده ما در قم با بحران کمبود نیروی کار مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به مسائل حقوقی قضائی مبتلابه صنعتگران استان تصریح کرد: یکی از مطالبات و ضروریات در حوزه مسائل حقوقی قضائی مبتلابه فعالان اقتصادی، راه اندازی شعبه حقوقی وِیژه بازرگانان در اتاق بازرگانی است که موجب تقویت حضور توامان حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی برای پیگیری پرونده های حقوقی و سرعت گرفتن کار می شود.
وی اذعان کرد: اتاق بازرگانی می تواند مشاور خوبی در تمام ابعاد برای دستگاه قضائی در راستای برقراری امنیت اقتصادی در استان باشد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم نیز گفت: حمایت از بخش خصوصی در دستگاه قضا حداکثری است و تمام تلاش ما بر این است که مشکلاتی که منتقل می شود با استفاده از ابزارهای قانونی پیگیری شده و در راستای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی قم، با اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی در ارتباط با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: ما آماده هرگونه همکاری با اتاق بازرگانی در راستای شناسایی مشکلات بخش تولید و بازرگانی و پیگیری و تسریع در راستای رفع آنها هستیم.
وی از پیگیری برای اختصاص یکی از شعب حقوقی به اتاق بازرگانی برای پیگیری پرونده بازرگانان خبر داد و گفت: حمایت از بخش خصوصی در دستگاه قضا حداکثری است و تمام تلاش ما بر این است که مشکلاتی که منتقل می شود با استفاده از ابزارهای قانونی پیگیری شده و در راستای رفع آنها اقدام شود.
دادستان قم ضمن اعلام آمادگی برای حضور در جلسات اتاق بازرگانی و پیگیری مسائل حقوقی بازرگانان تصریح کرد: کمیته اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا نیز به جد پیگیر موضوعات بخش تولید است و هر مشکلی که به این کمیته ارجاع شود در راستای رفع آن اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/