سپهر اقتصاد- کالا‌های قاچاق یا مشکوک به قاچاق در انباری به نام انبار اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که البته اوضاع آشفته این انبار نشان از بی تدبیری در مدیریت این کالاهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ابتدای جاده خاکی چند سگ ولگرد در سینه کش آفتاب با چشمانی بسته دراز کشیده اند، به قدری خسته اند که حتی با صدای تردد ماشین از جاده خاکی هم سرشان را بالا نمی‌آورند، چند درخت تکیده، یک دیوارِشکسته بدون در و دروازه تنها حایلی است بین حاشیه جاده قم-اراک و یکی از بزرگ‌ترین انبار‌های دولتی قم، جایی که هیچ نشان و تابلوی ندارد.

نزدیک انبار اموال تملیکی که می‌شوی چند ماشین لوکس خارجی، چندین کانتینر کهنه و زنگ زده در بیرون انبار خودنمایی می‌کند. در انبار باز است و کالا‌ها تا سقف، انبار که نه تلمبار شده اند به طوری که برای حرکت از قسمتی به قسمت دیگر مجبوری پا روی تعدادی از گونی‌ها و کارتن‌ها بگذاری.
داخل انبار شلوغ است نمایندگانی از قوه قضاییه و دولت به صورت سرزده به بازدید این انبار آمده‌اند. هرچه که فکرش را بکنید در این انبار هست؛ از تخت بیمارستانی گرفته تا گردو و بادام، انواع و اقسام نوشیدنی، غذای سگ و گربه، ماینر، شلنگ قلیان، کتری و قوری، تلویزیون و صد‌ها و شاید هزاران طاقه پارچه و…
خاکی که روی این کالا‌ها نشسته می‌گوید سال‌هاست به همین حال و احوال رها شده اند. در قسمتی از انبار صد‌ها طاقه پارچه روی هم ریخته شده. نمایندگان قوه قضاییه و دولت از رییس جمع آوری و فروش اموال تملیکی قم در مورد این حجم بزرگ کالا پرس و جو می‌کنند. آقای ربانی در پاسخ می‌گوید: این محموله به ظن قاچاق در استان خوزستان توقیف شده و پس از حکم دستگاه قضا مبنی بر فروش به نفع دولت یک خریدار در مزایده آن‌ها را خریداری کرده است.
وی اینطور ادامه می‌دهد: در طول مسیر و هنگامی که محموله در حال انتقال به تهران بوده، ماموران مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی باز هم این کالا‌ها را توقیف می‌کنند و برای تعیین تکلیف به انبار اموال تملیکی استان می‌فرستند.
وی با بیان اینکه قطعاً این محموله حکم به استرداد خواهد گرفت می گوید : اگر ماموران انتظامی هنگام ضبط کالا، قدری به مدارک و مستندات آن و همچنین به توضیحات رانندگان اعتنا می‌کردند این ۵ کامیون پارچه دست‌کم چهار ماه در این انبار خاک نمی‌خورد.
آقای ربانی همچنین به برخی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق استان اشاره کرد و گفت: ۴۰ پرونده بزرگ قاچاق در قم وجود دارد که ارزش آن‌ها بالای ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اما از سال ۹۷ به دلیل تاخیر در صدور رای در این انبار نگهداری می‌شوند.
در گوشه‌ای از این انبار چندین گونی روی هم چیده شده. گونی‌هایی ۵۰ کیلویی شبیه گونی آرد. گرد و خاک روی آن‌ها از بقیه کالا‌های دپو شده بیشتر نیست، اما در زیر گونی‌ها روغنی سیاه رنگ و ماسیده دیده می‌شود. روی تکه کاغذ منگنه شده به یکی از این گونی‌ها این گونه‌ها نوشته شده:
در یکی از گونی‌ها را که باز می‌کنی ردی از گردو نیست. پودر شده اند و در لابلای این پودر‌ها کرم‌های ریزی دیده می‌شود.
آقای ربانی می‌گوید: از ابتدا این پرونده قاچاق متهمی نداشت و به همین دلیل چندین سال بدون حکم قضایی باقی مانده و حالا دیگر راهی جز معدوم سازی باقی نمانده است.
آقای ربانی، اما هیچ پاسخی برای این سوال که چرا پیش از فاسد شدن این حجم از گردو، فکری برای آن‌ها نشده، نداشت. فقط یک جمله گفت: اینجا حجم پرونده‌ها بقدری زیاد است که توان و نیروی کافی برای پاسخگویی به مردم را هم نداریم چه برسد به این بار‌های بی صاحب.
نماینده قوه قضاییه هم با کوهی از کتری و قوری در این انبار روبرو شده. بیش از ۶ هزار کتری و قوری که از سه سال پیش در این انبار بوده و به تازگی رای به استرداد گرفته اند. آقای پوریانی در حالیکه با دست گرد و خاک یکی از این کارتون‌ها را کنار می‌زند می‌گوید: این خودش یک نمونه از احتکار دولتی است.
وی این طور توضیح می‌دهد: زمان بر شدن صدور حکم برای پرونده‌های مظنون به قاچاق موجب می‌شود کالا سال‌ها در انبار باقی بماند و وقتی پرونده‌ای رای به استرداد می‌گیرد عملاً دولت به نفع صاحب بار کالا را احتکار کرده است.
وی تنها راه رفع این مشکل را تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید: اگر به این پرونده‌ها نهایتاً ظرف یک ماه رسیدگی می‌شد هرگز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
رییس هیات عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی میگوید: کالا‌هایی که در مجموع ۸۵ انبار اموال تملیکی کشور نگهداری می‌شوند در نهایت به سه دسته قابل تقسیم اند:
الف) کالا‌هایی که به صاحب بار برگردانده می‌شوند
ب) کالا‌هایی که به نفع دولت به فروش می‌روند
ج) کالا‌هایی که حکم به معدوم‌سازی می‌گیرند.
آقای زمانی می‌گوید: کمتر از ۵ درصد از کالا‌های قاچاق توقیف شده معدوم می‌شوند و بیشتر این کالا‌ها در قالب مزایده به نفع دولت به فروش می‌رسند.
وی از عزم دولت سیزدهم و دستگاه قضا برای ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در کشور و همچنین قم خبر داد و گفت: از هفته آینده شعبه ویژه‌ای در دادسرای استان برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تشکیل میشود تا فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت بگیرد.
رییس هیات عالی نظارت بر سازمان اموال تملیکی افزود: عدم رعایت اصول انبارداری، قفسه بندی نامناسب، نگهداری بدون ضابطه کالا‌ها کنار هم و از همه مهمتر باقی ماندن طولانی مدت کالا در انبار اموال تملیکی از جمله آسیب‌های بزرگ این انبار هاست که علاوه بر خسارت به کالا، موجب می‌شود در حوادث عملاً نتوان کار خاصی برای حفظ انبار که انجام داد.
آقای زمانی همچنین به استیجاری بودن نیمی از انبار‌های اموال تملیکی در کشور پرداخت و گفت: با توجه به منع قانونی، سازمان اموال تملیکی نمی‌تواند برای انبار‌های استیجاری هزینه کند، اما با هماهنگی‌های به وجود آمده بین دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم این خلا قانونی را مرتفع و حداقل سیستم اطفاء حریق را در این انبار‌ها نصب کنیم.
بیرون انبار هم دو سه نفری منتظرند. در سوز سرمای زمستانی قم گونه‌ها و گوش هایشان کاملا سرخ شده. دست‌ها را داخل جیبش هایشان مچاله کرده اند و با نا امیدی به دنبال رد و اثری از کالا‌های خود داخل این تلمبار بزرگ می‌گردند.
وقتی به در ورودی نزدیک شدم یکی از آن‌ها گمان کرد که از مسئولان انبارم. گفت: آقا من حکم استرداد گرفتم توروخدا این جنس‌های منو بدید برم.
برگه‌ای که دستش بود را نشان می‌داد؛ رای قطعی دادگاه مبنی بر برائت از قاچاق و لزوم بازگرداندن کالا به م_ص
اینطور ماجرا را توضیح داد: در اردیبهشت‌ماه ۳ کارتن خودکار و دو کارتن مداد خارجی که به صورت قانونی و از مبادی گمرکی وارد کشور شده بود را از یک بنکدار عمده فروش در شیراز خریدم. با توجه به حجم کم کارتن‌ها قصد داشتم آن‌ها را با خودروی سواری شخصی به تهران منتقل کنم که در طول مسیر ماموران به خودرو مشکوک شدند و پس از مشاهده کالا‌ها و تشکیل پرونده تعزیراتی کالا‌ها را به این انبار منتقل کردند.
وی با بیان اینکه از زمان ورود این کالا‌ها به انبار اموال تملیکی قم تا صدور رای نهایی بیش از شش ماه گذشته، اینطور ادامه داد: حالا که رای نهایی مبنی بر بیگناهی من صادر شده باور کردنی نیست که جنس‌ها در این انبار پیدا نمی‌شود.
او که ملتمسانه صحبت می‌کرد اینطور ادامه داد: به خدا این‌هایی که اینجا و اینطور نگهداری می‌کنید تمام سرمایه و دارایی یک عده است، زندگی مردم را اینطور نابود می‌کنید.
نماینده قوه قضاییه وقتی صدای این فرد را شنید دستور داد تا او را به داخل انبار راه دهند تا شاید بتواند کارتون‌ها و جنس هایش را از میان این کوه کالا شناسایی کند.
در انتهای این بازدید سرزده رئیس سازمان اموال تملیکی قم گفت: زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع سال گذشته برای احداث انبار اموال تملیکی قم خریداری شده و در صورت تامین اعتبار عملیات ساخت آن آغاز می‌شود.
آقای ربانی با اشاره ارزش ۳ میلیارد تومانی این زمین گفت: برای ساخت انبار به بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
آقای ربانی همچنین یادآور شد: اگر فضای همکاری میان دستگاه قضا و دولت پایدار باشد می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد دپوی این حجم عظیم کالا در انبار‌های اموال تملیکی نباشیم.
در بیرون از انبار، اما سگ‌های ولگرد در حال نزدیک شدن به انبار بودند. در گوشه و کنار و در لابلای کانتینر ها، بدنبال قوطی‌های کنسرو خارجی و ته مانده غذا می‌گشتند. چند کیسه خالی غذای سگ و گربه هم در فضای باز دیده میشود کیسه‌هایی که گویا در همان محوطه بیرون انبار معدوم و دفن شده اند. غذایی که اگر معدوم نشده بودند شاید می‌توانست سگ‌های زیادی را در سوز و سرمای زمستان سیر کند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *