عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست هیأت رئیسه اتاق بازرگانی قم اظهار کرد: وجود 25 رایزن اقتصادی در دهه‌های گذشته تا به امروز انتظارات بخش خصوصی را تأمین نکرده است این در حالی است که این عدد امروز کاهش چشم گیری داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، خاکی عنوان کرد: در سال جاری بر اساس هماهنگی های صورت گرفته و بیانات تیم اقتصادی دولت محترم انتظار داریم که امسال حداقل 10 رایزن در 10 بازار مهم صادراتی از جمله روسیه، ترکیه، قزاقستان، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان فعالیت مثبت خود را با قدرت در جهت منافع کشور آغاز کنند.
وی گفت: رایزنان بازرگانی میتوانند با معرفی محصولات ایران به بازارها و همچنین در برخی موارد با هماهنگی لازم برای تأمین نیازهای بازار هدف را با استان مربوطه در کشور داشته باشند.
خاکی در جمع اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم ادامه داد: شیوع کرونا بخشی از پتانسیل های بلااستفاده در کشور را احیا کرد اما لزوم توجه بیشتر برخی از سازمان های تأثیر گذار در کشور به تولید میتواند سرنوشت برخی از واحد های صنعتی را عوض کند و قطعا میتواند سهم بازارهای صادراتی ما در کشور های همسایه را در جهت افزایش و صعود نمودار تغییر دهد متاسفانه برخی از قوانین، مقررات و آیین نامه ها در کشور نه تنها باعث بهبود فعالیت بخش خصوصی نمی شود بلکه با اعمال تبعیض بخش دولتی و خصوصی و قائل شدن امتیازهایی برای بخش دولتی، مشکلاتی را برای صنایع خصوصی کشور ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم معتقد است: برای دریافت مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، ابتدا باید اثبات شود که درآمدی محقق شده درحالی که این مهم در بیشتر پرونده‌ها احراز نشده است. از سویی احراز آن به عهده سازمان امور مالیاتی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه به اعتراض‌هایی که درباره همین موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است نیز اشاره کرد: تعدادی از مودیان مالیاتی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395 خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و شعب دیوان عدالت اداری با دلایل متعدد اقدام به صدور رای به نفع مودی مالیاتی در شعب بدوی و تجدیدنظر نموده‌اند.
وی تصریح کرد: در گذشته ارتباطات خوبی به لحاظ اعتباری از طریق کشورها با بانک مرکزی انجام میگرفت و تأمین مالی نیز از سوی کشورهای هدف را داشتیم ولی این ارتباطات با بانک مرکزی قطع و بیمه های معتبر جهانی نیز قراردادهایشان باطل شد و همه دفاتر در ایران تعطیل شدند
او ادامه داد: اگر این سیستم ها دوباره فعال شود و ما بتوانیم واردات و صادرات را با 4 درصد سود انجام دهیم اقتصاد شکل واقعی خود را می گیرد لذا باید به دنبال چنین راهکارهایی باشیم و بتوانیم اقتدار خود را حفظ کرده و با حفظ اقتدار مسائل و مشکلات کشور را در این زمینه حل و فصل کنیم.
گفتنی است در این جلسه تولید و صادرات فرش دستباف مورد تاکید قرار گرفت همچنین وجود بیش از ۵۰۰ واحد کفش و ۲۵۰ واحد سنگ و ۱۵۰ واحد صنایع پلیمری و ۱۱۰ شرکت صادراتی در حوزه فرش به عنوان مهمترین شاخص‌های توسعه استان نام برده شد.
نظرات