نگاهی متفاوت به حق دسترسی آزاد به اطلاعات

سپهر اقتصاد - دکتر رضا آییدی، استاد دانشگاه: 

در کلاس های درس، همیشه با یک سوال اصولاً مشابه از سوی دانشجویان مواجه می شوم  و آن اینکه به چه نحوی می توان با مقوله فساد در دولت ها برخورد نمود. علی رغم آنکه پاسخ را می دانم ولی با مکثی طولانی، راهکارهای مختلفی را بر می شمارم که می تواند در رفع فساد دولتها، به یاری ما بشتابد اما در آخرین لحظه با قاطعیت پاسخ می دهم هیچ راه کاری به اندازه حق دسترسی آزاد به اطلاعات نمی تواند در کنترل و رفع فساد به یاری ما بشتابد. حق دسترسی به اطلاعات دقیقا همان راهکاری است که می تواند به میزان زیادی یک کشور را که در فرایند توسعه و نیل به سعادت عمومی قرار دارد را کمک کند تا با اطمینان بیشتر و آسانتری  به آن برسد.

در ادامه مطالبم و در تائید آنها؛ به  تاریخ متوسل می شوم تا شاید فهم آن برای دانشجویان راحتر باشد. اساساً معتقدم آن چیزی که بین دولت های امروزی و گذشته تفاوت ایجاد می کند شناسایی حق دسترسی به اطلاعات است. بر خلاف دولت های گذشته که اساساً در فهم اتباع خود  ناتوان از شناسایی چنین حقی بودند باید اظهار کرد دولت های جدید بدون توجه به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و توجه به افکار عمومی و رسانه های عمومی  نمی توانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند. با وجود این تهدید می توان به قطعیت بیان کرد که کارآمدی و توانمندی دولت ها را با مشکلات جدی مواجه می شود و دوام سیاسی آنها را دچار تردید خواهد کرد و این امری نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.

در شق دوم پاسخ، به سیاق حقوقدانان، مستندات قانونی این حق بیان می گردد تا بدانیم که به سیاق سایر کشورها این حق مهم در کشور ما هم مورد توجه بوده و در قوانین ما نیز منعکس شده است. در قانون اساسی در اصول 3(لزوم بالا بردن سطح آگاهی عمومی)24 (لزوم آزادی ارتباطات)23 (لزوم آزادی عقیده) 26 (لزوم آزادی احزاب)27 (لزوم آزادی راهپیمایی و تجمعات) 175 (لزوم آزادی بیان در رسانه ها) و قانون مطبوعات و النهایه تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی مهم ترین قوانین و مقررات لازم در این خصوص می باشند.

تکلیف دولت در رعایت این حق، امری است که می تواند میزان جدیت دولت ها در برخورد با مقوله فساد را معین نماید. به سخن دیگر، هرچه بر میزان رعایت این حق و تکلیف دولت ها افزوده شود مسلماً شاهد کاهش فساد و جدیت  در رعایت این حق خواهیم بود فراموش نکنیم موشه لووین در کتاب ارزشمند قرن شوروی به صراحت خصیصه این نظام را وجود پرده ضخیم  پنهان کاری می داند. پرده ای قطور که موجب عدم دسترسی به بایگانی ها و سایر منابع اطلاعاتی غیر قابل چشم پوشی می شود.(ص 10) با این توصیف شاید بهتر بتوان وضعیت دولت های  مستتر و پنهان را در برخورد با فساد بهتر درک کرد.

جمع بندی مطالب فوق آن است که دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک حق بشری است و می توان آن را با توجه به میزان اهمیت این حق، یک نوع از حقوق بنیادین دانست. با آنکه قدمت  آن در بالاترین میزان از دو قرن گذشته فراتر نمی رود (سوئد در سال 1776 و ایالات متحده آمریکا در 1912) لکن اهمیت این حق در بعد از جنگ جهانی دوم روند جهشی و توسعه بر ضرورت این حق به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانتخواری افزوده است. امری طبیعی است که وقتی برای دولت قائل به وظایف گوناگون و متنوع می شویم و آنها را در پیشتازی مطالبات عمومی و توسعه سیاسی - اقتصادی قرار می دهیم و سکان اقتصاد را در دستان آنها می گذاریم. امکان بروز "فساد سیاسی" و اشکال گوناگون جرایم اقتصادی از قبیل رشوه، اخاذی، خویشاوند سالاری و اختلاس و جرایم سازمان یافته دولتی نیز فراهم می شود.

گاهی میزان و تعداد ارتکاب این جرایم، می تواند به اعتبار و توان دولت ها لطمه اساسی و جدی وارد کند و به جاست که با ابزار گوناگون از جمله شناسایی این حق به یاری مفاهیم توسعه ای یک کشور بشتابیم. با این وصف، وجوه گوناگون حقوق شهروندی با وجود حق آگاهی عمومی و دسترسی به معنای حقیقی و حقوقی خود نزدیک می شود و این امکان را برای آنان فراهم می کند که با پاسخگو نمودن دولت ها و شفاف سازی عملکرد آنها، زمینه مطالبه گری مردم ایجاد شود. البته نباید فراموش کرد که با افزایش آگاهی عمومی و تحقق عناصر حکمرانی خوب و البته وجود حق دسترسی آزاد به اطلاعات، شاهد اعتماد عمومی و افزایش مشارکت و سرمایه گذاری مادی و معنوی در توسعه و پیشرفت خواهیم بود. حال می توان سوال ابتدایی را چنین مطرح نمود که آیا با وجود حق دسترسی آزاد به اطلاعات و تحقق عناصر فوق، آیا میزان ارتکاب فساد کاهش نمی یابد؟ مسلماً پاسخ این سوال مثبت است.

بگذارید موضوع را از منظر دیگری بررسی نمائیم. امروزه با توجه به نظم جهانی مستقر، با توجه به ارکان و ساختارهای مالی و بانکی جهانی، با توجه به فرهنگ و مفاهیم آن، برای ادامه حیات سیاسی نمی توان از مفاهیمی هم چون دولت باز، دولت پاسخگو، دولت شفاف پرهیز کرد. عدم توجه به چنین الگوهایی به معنای بی توجهی به اصول حیات سیاسی یک کشور است.

پس شایسته و صحیح آن است که با پذیرش و تبعیت از چنین مکانیسمی به تحقق دولت کارآمد و توانمند کمک نمائیم. اما در این قسمت طرح یک سوال فرعی شاید به اهمیت بحث بیفزاید و آن اینکه، آیا این تکلیف تنها متوجه دولت و سازمانهای دولتی است یا اینکه شامل اطلاعات عمومی و یا سازمان ها و نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری ها و سازمان نظام پزشکی خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به اطلاق شناسایی این حق در زمره حق های بنیادین و تعریف این حق که به دنبال تحقق  ازاد همه اطلاعات است وهدف از آن، جستجو و جمع آوری انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید، شفاف سازی تمامی امور سازمان ها و نهاد های دولتی، حاکمیتی و عمومی و قرار دادن اطلاعات آنها در دسترس مردم است.به نظر می رسد چنین امکانی وجود دارد از سوی دیگر با توجه به وظیفه ارائه اطلاعات به صورت گزارش سالانه و یا موردی چنین به نظر می رسد که این امر شامل سازمان ها و نهاد های عمومی غیر دولتی هم می شود. از فحوای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چنین بر می آید که شرکت های سهامی عام و بانک ها بر اساس ماده 2 این قانون و ماده یک از ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 8 موظف به ارائه اطلاعات هستند و حتی نمی توانند و یا آن که بهتر است بگوئیم حق ندارند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی درخواست نمایند (ماده7) طبیعی است در این میان اسناد سری و یا طبقه بندی شده شمول این حکم نیست.لکن در ماده 11 این قانون تصریح شده دستگاه های دولتی نمی توانند به بهانه طبقه بندی اسناد، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است طبقه بندی کنند. این امر حاکی از شناسایی دغدغه مقنن در صیانت از این حق است تا مبادا دچار غفلت شود. ضمانت اجرای این موضوع و تعلل ده روزه  مسئول بودن دستگاه اجرایی است(ماده 8 ) البته توجه به این نکته ضروری است که حسب این قانون، کلیه موسسات عمومی و سازمان ها و نهاد های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه مشمول این قانون می باشند.(بند د ماده یک)

با این ترتیب چنین به نظر می رسد که تحقق این حق در نظام سیاسی کشور با تسهیل قانون گذاری، با مانع جدی مواجه نیست و می توان نسبت به اجرای آن امیدوار بود لکن نکته نهایی و کلیدی آن است که اگر حاکمیت تلاش جدی در خصوص پیاده سازی واقعی و غیر جانبدارانه ارائه این حق اساسی و بنیادین نداشته باشد امکان موفقیت در مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت و این امری است که ناکارآمدی نظام سیاسی را به دنبال دارد. لذا برای حرکت در مسیر توسعه، تحقق این حق بنیادین امری منطقی و صحیح است.