سپهر اقتصاد- رئیس اتاق بازرگانی قم در جلسه ای با حضور ریاست محترم سازمان بازرسی استان اظهار داشت: بخش‌های مختلف اقتصادی استان دچار مشکلاتی هستند که به نظر میرسد با تدبیر مدیران شایسته در استان قابل اصلاح است.
به گزارش روابط عمومی اتاق، این فعال اقتصادی با تاکید بر اهمیت زمان در رفع مسائل به بروکراسی طولانی در فرایند رسیدگی به پرونده های برخی از فعالین اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد کار آفرینان و تولیدکنندگان در جامعه امروز دچار مشکلات فراوانی به دلیل تحریم ها در امر تولید هستند که اگر در چنین شرایطی با بروکراسی ها و موانع مختلف در سازمانهای متولی مواجه باشند امر تولید و توسعه متوقف خواهد شد.
ابوالضل خاکی میگوید: حل بعضی از مسائل و مشکلات تولیدکنندگان با عدم همکاری مسئولان در رده های مختلف بسیار سخت و طاقت فرسا می شود.
وی معتقد است مشکلات مختلفی مثل بخشودگی‌جرایم مالیاتی باید با نظارت کنترل و اختیارات استانی حل و فصل شود تا شعار سال نیز محقق شود.
او یکی از مهمترین مباحث امروز صنعت کشور را موارد مربوط به امور مالیاتی مودیان اقتصادی، مباحث مرتبط با تراکنش بانکی، حذف و کاهش جرایم مالیاتی ضریب صفر مالیاتی که جزئیات آن ها مکرر بیان شده است عنوان نمود و گفت به دلیل نبود اختیارات کافی در سطح استان‌ها محافظه کاری مدیران و کارشناسان را شاهد هستیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران بیان داشت: تقاضای برخورد عادلانه با درخواست های تولیدکنندگان را داریم که در قالب چارچوب‌های قانونی مطرح شده است و هیچ کدام از آنها توقع ندارند که با آنها غیر از قانون برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمود طالبی رئیس سازمان بازرسی استان قم نیز گفت: همه سازمانهای متولی و بانکها موظف به حمایت از تولید در استان هستند. وی گفت: سازمان بازرسی در صورت مشاهده تخلف بدون کوچکترین اغماض با متخلفانت برخورد خواهد شد، وظیفه ما اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است و صرفاً اجرای قانون برای ما قابل قبول نیست اما اجرای قانون با حسن جریان امور امکان‌پذیر خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان قم با اشاره بهن اینکه سیاست استانی ما حمایت از تولید با چشم‌پوشی از شخص و واحد تولیدی است افزود: با رعایت قانون به سمت تولید و تولیدکننده حرکت می‌کنیم و بیشترین همکاری را نیز با آنها انجام خواهیم داد. وی با تأکید بر اینکه برخی بروکراسی های اداری در سازمانهای مختلف یکی از گله مندی ها است ادامه داد: مبنای تصمیم گیری سازمان بازرسی اداره حقوقی قوه قضاییه یا دستگاه های دیگر نظارتی مثل دیوان محاسبات برای تصمیم گیری های حقوقی در سازمان بازرسی است. وی میگوید: در بحث ترک فعل جدی هستیم و ذره ای اغماض برای افراد متخلف نخواهیم داشت. او معتقد است: سازمان بازرسی ۱۰۰ درصد موافق اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است و در هیچ تسهیلات اعطا شده به تولیدکنندگان گزارش اختصاصی از سوی سازمان بازرسی برای وام گیرندگان تنظیم نشده بلکه کمک به تولید استان در دستور کار ما قرار دارد. حجت الاسلام محمود طالبی اظهار داشت: با توجه به قوانین اختیارات به سازمان بازرسی برای رسیدگی به تخلفات در همه سازمانها داده شده و سازمان بازرسی اغماض و تعارف با افراد و دستگاه‌های مختلف ندارد و دستگاه‌ها نیز حق استنکاف از دستورات سازمان بازرسی را نخواهند داشت. وی تصریح کرد: تصمیم ما حمایت از تولید است و تولید کنندگان مشکلات خود را به صورت موردی مطرح کنند و ما نیز آنها را رصد و پیگیری می کنیم. طالبی با بیان اینکه از تصمیمات کارگروه های استانی نیز حمایت خواهیم کرد گفت: تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمانهای متولی و فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات خوب و مناسب در راستای حمایت از تولید بر مبنای قانون پیشنهاد ما به تولید کنندگان است. گفتنی است این پیشنهاد مورد استقبال همه مدیران دولتی و خصوصی قرار گرفت و مقرر شد این کارگروه تشکیل و دبیرخانه آن در محل اتاق بازرگانی فعالیت نماید.
نظرات